تجمع دعاة الشام الكلمة الطيبة والعمل الصالح
المصدر: أورينت
قدمت الهيئة العليا للمفاوضات، الأربعاء7-9-2016، رؤية شاملة للحل في سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة “أصدقاء سورية” في العاصمة البريطانية لندن، حيث تتضمن الرؤية ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي، تبدأ برحيل بشار الأسد وزمرته عن الحكم، والذهاب بسوريا إلى نظام حكم جديد، وفق قراري 2118 و2254، بينما حاول المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا”، ومنذ استلام منصبه تعويم بشار الأسد ونظامه وأجهزته الأمنية والعسكرية، عبر نسج سلسلة من الخطط والمقترحات ركزت في مجملها على بقاء الأسد في السلطة.
في “وثيقة سرية” كشفتها قبل أيام، صحيفة “العربي الجديد” ومن المقرر أن يقدمها “دي ميستورا” إلى مجلس الأمن في الثالث والعشرين من شهر أيلول 2016، تتضمن توصيته لشكل الحل السياسي في سوريا تحت مسمّى الإطار التنفيذي لبيان جنيف، حيث تشكل الوثيقة الجديدة، نسخة معدّلة من وثيقة سرية سابقة قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن تحت مسمّى “التوصية الأولى” في شهر نيسان 2016، والتي قسمها إلى ثلاث مراحل (التفاوضية، الانتقالية، النهائية).
بقاء بشار الأسد “بروتوكولياً”
رؤية “دي مستورا” للمرحلة الانتقالية حددها بـ”18″ شهراً بعد أن كانت غير محددة المدة في الوثيقة السابقة، على أن يتمتع بشار الأسد فقط بـ”الصلاحيات البروتوكولية” خلال المرحلة الانتقالية.
في المقابل، تركز الوثيقة التي قدمتها المعارضة في مؤتمر “أصدقاء سوريا”، على أن المرحلة الانتقالية والتي تعتبر أهم المراحل في تطبيق الانتقال السياسي، تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، ويتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد والذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سوريا.
دي مستورا يعتمد دستور الأسد الحالي
حول تفسير المرجعية الدستورية للاتفاق السياسي في سوريا، وثيقة “دي مستورا” تقترح ضمنياً مرجعية دستور الحالي الذي أعده نظام الأسد من طرف واحد في عام 2012 كأساس للاتفاق السياسي في نهاية المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض).
في المقابل، تحسم الهيئة العليا للمفاوضات بأن المرجعية الدستورية للاتفاق السياسي في سوريا، تكون عبر “إعلان دستوري” جديد يتم الاتفاق عليه وتعلنه هيئة الحكم الانتقالي فور بداية المرحلة الانتقالية.
المحافظة على جيش الأسد
وفي بند لا يقل خطورته عن قضية بقاء بشار الأسد، يقترح دي مستورا الحفاظ على الأجهزة الأمنية والجيش والعمل على “إصلاح القطاع الأمني فقط” و”المحافظة على مؤسسة الجيش”.
في المقابل تشدد الهيئة العليا في وثيقتها على ضرورة إعادة هيكلتها المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، وتأكيد الحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعهما للحكومة الشرعية، وتحويل المؤسسات الأمنية من أجهزة قمعية إلى مؤسسات احترافية تصون سيادة الدولة واستقلالها وتحمي الحريات العام.
دمج ميليشيات الشبيحة في الجيش العتيد
كذلك يقترح “دي مستورا” في وثيقته دمج ميليشيات الشبيحة أو ما يعرف (الدفاع الوطني والجان الوطنية) إلى جانب “الميليشيات الشيعية المجنسة” مع من يرغب من الفصائل الثورية، بصفو من بقي في “الجيش السوري”، وذلك تحت عبارة “الدمج بين القوة المتناحرة”، بهدف محاربة “التنظيمات الإرهابية.
أما وثيقة المعارضة فقد نصت على دمج من يرغب من الفصائل الثورية في الجيش.
كما يسجل لوثيقة الهيئة العليا للتفاوض اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد، واعتبار القضية الكردية “قضية وطنية سورية”، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً.
