مطالعة قانونية حول استقالة معاذ الخطيب

بقلم: هيثم المالح‬

إلى الأخوة رئيس وأعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

تعقيباً على ما نشر على الشبكة العنكبوتية لجهتي استقالة رئيس الائتلاف الشيخ أحمد معاذ الخطيب وتكليف السيد جورج صبرة برئاسة الائتلاف بقرار من قبل نواب الرئيس فإنني أبين الرأي القانوني لما تم حتى الآن
1- يعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مجلساً رئاسياً يرأسه الرئيس ويتمتع الائتلاف بصلاحيات تشريعية حال غيبة مجلس النواب .

– نصت المادة العاشرة في ملحق التعديل للنظام الأساسي على ما يلي:
(6) يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه بالمهام المناطة به .

– كما نصت المادة الحادية عشرة في ملحق التعديل للنظام الأساسي على ما يلي :
(1) يتمتع نواب الرئيس بصلاحيات الرئيس مجتمعين في حال خلو منصب الرئيس وذلك لحين دعوة الهيئة العامة للائتلاف لإجراء الانتخابات الرئاسية.
(2) يقوم الرئيس بتكليف نوابه بما يراه مناسباً من أعمال الائتلاف .
2- وبالتالي فإن الهيئة العامة قد انتخبت الشيخ معاذ الخطيب بالإجماع رئيساً للائتلاف كما انتخبت نوابه والأمين العام , وهي بالتالي الجهة الوحيدة التي لها قبول الاستقالة , وحتى يتم انعقاد هذه الهيئة فإن الرئيس مستمر في عمله حتى تتم مناقشة استقالته أمامها فيما إذا أصر على ذلك , وإن الشبكة العنكبوتية لا تعتبر مرجعية للاستقالة ولا لقبولها , وسبق لي أن بينت الرأي حول هذه المسألة حين كتب الشيخ معاذ رسالته السابقة حول ما سمي استقالةً وقلت فيها إن هذه الاستقالة إنما هي مشروع استقالة حتى يتم تقديمها خطياً للهيئة العامة .
وبالتالي فقد كرر الرئيس الخطأ السابق فوضع مشروع الاستقالة على الشبكة العنكبوتية في الوقت الذي ليست الهيئة العامة للائتلاف في حالة انعقاد حتى على الشبكة العنكبوتية , وبالتالي فإن

استقالة الشيخ معاذ على فرض وجودها على الشبكة تبقى مشروعاً حتى تعرض على الهيئة العامة , وبالتالي عليه الاستمرار في عمله حتى تنعقد هذه الهيئة .
ولو فرضنا أن الهيئة العامة قد قبلت الاستقالة دون انتخاب خلف له فإنه يستمر برئاسة الائتلاف حتى يتم انتخاب رئيس .
3- صحيح أن نواب الرئيس يحلون محل الرئيس حين خلو مقعده , وبالنظر لأن مقعد الرئيس ليس شاغراً فإن القرار الذي اتخذه نوابه فيما إذا كان قد صدر فعلاً وهو ما قرأناه على الشبكة العنكبوتية
وهو تكليف السيد جورج صبرة برئاسة الائتلاف هو قرار باطل في غير محله , ويعتبر انقلاباً على الشرعية .
4- إن الظرف التي تمر به بلادنا العزيزة وثورة شعبنا البطل والدماء التي تجري أنهاراً توجب على الجميع التحلي بالمسؤولية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والقفز فوق الهيئة القانونية ودون مشاورتها وكذلك على الأخوة في رئاسة الائتلاف والأمانة العامة وجوب التشاور في كل الأمور حتى نفوت على المجرمين الذين يعيثون في الأرض فساداً من اللعب على هذه الثغرات واتخاذها منفذاً للهجوم على المعارضة السورية .
إنني أهيب بكل الأخوة في الائتلاف رئاسة ونواب رئيس والأمين العام والهيئة العامة ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والرجوع إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي في كل القرارات في قابل الأيام.
عاشت سوريا حرة أبية والنصر لثورتنا
رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني
هيثم المالح‬