الرِّدَّة الثورية في مصر وعِبْرةُ الانقلابات التركية

بقلم: محمد بن المختار الشنقيطي

في عام 1980 قاد الجنرال (كنعان إفرنْ) إنقلاباً عسكرياً ضد الحكومة الديمقراطية التركية. وكان الرئيس الأمريكي (جيمي كارتر) في حفل موسيقي بهيج حينما جاءه اتصال من ضابط إرتباط لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي. آي. أي.) يقول: “لقد فَعلَها غـلماننا”!!

وقد اعترف مدير مكتب (سي آي أي) في أنقرة آنذاك بول هنزي – Paul Henze بأن وكالته كانت تقف وراء الانقلاب. وهكذا ابتهجت واشنطن بسيطرة ثلة من الجنرالات المرتبطين بأجهزتها السرية على أزمَّة الأمور في تركيا، وانفتح باب من الاضطراب الاجتماعي والعنف السياسي والجدْب الاقتصادي في تركيا لأعوام مديدة.

ويبدو الشبه بين مصر وتركيا مغرياً بالمقارنة؛ فكلتاهما دولة مسلمة مركزية في عالم البحر المتوسط، وكلتاهما راهنت عليهما واشنطن مدة مديدة في استراتيجية التحكم التي تنتهجها في المنطقة، وكلتاهما ارتبطت الدولة العميقة فيها بصلات وثيقة مع (إسرائيل).

وها نحن نشهد بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من انقلاب (كنعان إفرنْ) في تركيا انقلاباً للجيش المصري على أول رئيس نجح في أول انتخابات حرة نزيهة في تاريخ مصر، واعتقال الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الحديثة الذي لم تحدث اعتقالات سياسية في حكمه.

فليس مما يُستغرَب أن يكون الأتراك قيادة وشعباً هم أشد المستنكرين للانقلاب العسكري الأخير في مصر.. – لقد ذاقوا طعم الانقلابات على السلطة الشرعية في بلادهم مراراً، ومن ذاق عَرَف..

لم يأتِ الانقلاب المصري من فراغ، بل كان حصاد عوامل عدة، منها الطريقة التي خرجت بها الثورة المصرية إلى الوجود، ومنها تصاعد قوة الفلول التي لم تُطأطئ رأسها للثورة إلا ترقباً لفرصة سانحة للانقضاض عليها، ومنها تراكم من الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها قوى الثورة المصرية، ومنها – وهو الأهم – النية المبيَّتة من واشنطن وحلفائها من الجنرالات المصريين.

إن السـبب الأول للارتباك والردة الثوريـة التي شـهدتها مصر اليوم والجذر العميق للأزمـة المصريـة اليوم هو الميلاد المريب للثورة المصريـة المخالف لمنطق كل الثورات..!! لقد ولدت الثورة المصريـة خِداجاً غير مكتملـة النمو، إذ صحبها انقلاب عسـكري منذ أول يوم بحُجَّـة حمايتها، وغايتـه هي وأدها في نهايـة المطاف..

فالقادة العسكريون الذين اعتادوا طيلة حكم مبارك حياة البذخ والدَّعة، وجمع المال الداخلي والخارجي، وبناء العلاقات السياسية والأمنية بالولايات المتحدة.. قرروا – بالتنسيق مع الظهير الأمريكي – التضحية برأس النظام، والإبقاء على جسده.

وهكذا تولى العسكريون التطويح بحسني مبارك وكفلوا له محاكمة السبعة نجوم الشكلية التي شاهدها العالم، ثم استلموا منه السلطة باسم الشعب في مهزلة لم يعرف تاريخ الثورات لها مثيلاً.. فمتى كان رئيس مخلوع بثورة شعبية وريثاً على عرش تلك الدولة لمن يشاء وكيف يشاء!؟ لكن ذلك ما حدث بالفعل حينما أعلن عمر سليمان تخلي مبارك عن السلطة وتسليمها للمجلس العسكري!!

وهكذا فاز الشعب المصري في ظاهر الأمر بانتصار سهل على الاستبداد، لأن جيشه العظيم – كما قيل حينها – قد انحاز للشعب ضد الفرعون..!!

لكن الثورات السـهلـة خدَّاعـة، لأنها في ظاهرها انتصار مظفَّر على قوى الاسـتبداد بثمن معقول من الدماء والأموال، وفي حقيقتها مجرد تضحيـة بالجناح الأضعف من النظام المثار عليـه لصالح الجناح الأقوى والأرسـخ جذوراً، وهو ما يكون وصْفـة جاهزة لإعادة إنتاج النظام الاسـتبدادي عند أول فرصـة سـانحـة..

وهذا ما حصل في مصر حينما تمت التضحيـة بعائلة مبارك والحزب الوطني، لصالح أجنحـة أخرى من النظام القديم هي الجيـش والقضاء والأمن والإعلام. وهكذا كان لا بد من لحظة مفاصلة بين الثورة المصرية والانقلاب العسكري الذي التبس بلبوسها يوم ميلادها، وجاءت المفاصلة لصالح الانقلاب على حساب الثورة بكل أسف، حينما أطاح جنرالات حسني مبارك بأول رئيس ينتخبه المصريون بحرية خلال سبعة آلاف عام من عمْر دولتهم العتيقة..

ولم تُحسن قوى الثورة المصرية التي كانت وقود ثورة 25 يناير، تشخيص المخاض الذي أسفر عنه الانهيار السهل والسريع لسلطة حسني مبارك.

فقد أسفر سقوط مبارك عن وجود معسكريْن اثنين: معسكر الثورة وهو يجمع كل القوى المدنية الإسلامية والعلمانية التي اشتركت في الحراك الشعبي ضد مبارك، ومعسكر الدولة العميقة المرتبطة بالنفوذ الأمريكي، وأقوى أطرافها الجيش والأمن مُسلَّحيْن بالقضاء والإعلام.

ولم تقرأ قوى الثورة الخريطة بتمعُّن، واندفع الشعب الثائر – ومن ورائه الشعوب العربية – إلى الاحتفاء بثورة ناقصة، والابتهاج بنصر خادع سرعان ما سيتبيَّن أنه سراب بقيعة.

لقد كان الثوار المصريون صبيحة سقوط مبارك بحاجة إلى من يُذكّرهم بما خاطب به الشهيد عبد القادر حشَّاني قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر يوم نصرها المؤزَّر في الانتخابات البرلمانية، حيث قال: “إن مخاطر النصر أكبر من مخاطر الهزيمـة”.

وكان الخطأ القاتل الذي اسْتوت القوى الإسلامية والعلمانية المصرية في ارتكابه – باختلافٍ في الدرجة لا في النوع – هو التعامل مع المنافسين السياسيين من داخل الثورة باعتبارهم أعداءً، والتعامل مع الأعداء من خارج الثورة باعتبارهم أصدقاء..

فبدأ التطبيل لـ”جيش مصر العظيم” المُجرَّد عن الأهواء والمصالح، و”قضاء مصر النزيه” الذي لا تشوبه شائبة.. وغير ذلك من خرافات مهلكة ساهمت قوى الثورة ببراءة في تسويقها، وتعاملت قوى الثورة مع المجلس العسكري وقيادة القضاء الدستوري على أنهما شريكان في الثورة، لا بقايا من مواريث النظام القديم.

والواقع أن جيـش مصر – مهما تكن عظمتـه – يقوده جنرالات تجار أثْروا من مال الشـعب المنهوبـة، ومن التمويلات الأمريكيـة المريبـة، وانسـلخوا من ثقافـة الدفاع عن حمى الوطن وروح االتضحيـة والنزال، وأن قضاء مصر – مهما تكن نزاهتـه – تقوده هيئات قضاء دسـتوري صنعها مبارك على عينـه، وشـرَّع بها كل الموبقات التي ارتكبها ضد شـعبـه خلال ثلاثـة عقود، وحينما سـقط مبارك كانت هاتان المؤسـسـتان – الجيـش والقضاء – هما أعتى مؤسـسـات الدولـة العميقـة المتربِّصـة بالثورة، وأحسـنها تخطيطاً وتنظيماً، وأشـدها مِراسـاً وشـكيمـة..!!

وكان أسوأ ما عانت منه الثورة المصرية، والسبب الذي أودى بها في نهاية المطاف، هو عدم احترام بعض قوى الثورة المصرية لقواعد تنظيم الخلاف في كل الديمقراطيات.

لقد قصَّرت جلُّ القوى الثورية المصرية في حق بعضها البعض، لكن الإنصاف يقتضي عدم المساواة بين أخطاء الإخوان وخطايا خصومهم: فما فعله الإخوان من الاستئثار بالقرار كان خطأً في التقدير ونقصاً في الحِكمة السياسية، ساعد عليه عدم التجاوب من شركاء الثورة، ولم يكن خروجاً على الشرعية الديمقراطية التي جاءت الثورة لوضع أُسسها، وما فعله الآخرون كان خروجاً على جوهر العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه الثورة، وهدم لأركان الديمقراطية المصرية الوليدة التي تسع الجميع.

لقد احتج شركاء الثورة على الإخوان بتراجع شعبية الرئيس محمد مرسي، وبالعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وبالاستفراد بصياغة المرحلة الإنتقالية دون توافق… وهي كلها حُجج صحيحة أساء فيها الإخوان إلى أنفسهم وإلى الثورة.

لكن ذلك لا يُسـوغ الجريمـة التي ارتكبتها بعض قوى الثورة في التحالف مع قوى الدولـة العميقـة المعاديـة للثورة، والمتحالفـة مع القوى الدوليـة الطامعـة، والعمل معها للتطويح بأول رئيـس منتخَب، اتباعاً للمبدأ العبثي المُهلك: “عليَّ وعلى أعدائي”..!!

لكن ذلك ما فعلته – بكل أسف – بعض قوى الثورة المصرية، فدلت على ضعف ثقتها بنفسها، وعدم إلتزامها المبدئي بالتحاكم إلى قواعد تنظيم الخلاف الديمقراطي.

إن الثورة المصريـة ليسـت بِدْعاً من الثورات، والديمقراطيـة المصريـة ليسـت بدعـة بين الديمقراطيات. والحكومات الديمقراطيـة في كل أرجاء الأرض تنجح وتفشـل، ويَحسُـن أداؤها ويَسـوء، دون أن يعني ذلك تأثيراً تلقائياً على شـرعيتها.

فإذا أحسـنت الحكومـة المنتخَبـة فلا يمنحها ذلك حقاً تلقائياً في تمديد ولايتها دون الرجوع إلى صناديق الاقتراع، وإذا قصَّرتْ أو أخطأت فلا يعني فقداناً تلقائياً لشـرعيتها دون الرجوع إلى صناديق الاقتراع. وحينما طالبت بعض قوى الثورة المصريـة بتدخل الجيـش للإطاحـة بمرسـي كانت شـعبيـة مرسـي أكبر بكثير من شـعبيـة الرئيـس الفرنسـي (هولاند)، لكن لا أحد في فرنسـا يُفكر في الانقلاب على (هولاند)، مما يدلُّنا على البون الشـاسـع بين ديمقراطيـة عمرها سـنتان، وأخرى عمرها قرنان..!!

لقد سـلَّم شـباب أغرارٌ وسـياسـيون أنانيون مصر إلى أعتى مؤسـسـتين من مؤسـسـات نظام مبارك، وهما الجيـش والمحكمـة الدسـتوريـة العُليا، وحوّلوا ميدان التحرير من مُلْهمٍ لكل شـعوب العالم قبل عامين إلى مطية للطغيان والدكتاتوريـة العسـكريـة اليوم، وسـلموا مصر من جديد إلى الراعي الأمريكي الذي وقف وراء الاسـتبداد العسـكري في مصر مدة أربعين عاماً. وقد أحسـن الرئيـس محمد مرسـي إذ رفض التنازل تحت ابتزاز الجنرالات، وتمسـك بالعهد الذي قطعـه أمام شـعبـه.

على أن ما جرى في مصر هو أبعدُ ما يكون عن الشأن المحلي الصرف، ومن هنا أهمية العبرة التركية. فثمة أوجه شبَه عديدة بين الانقلاب المصري الحالي وبين الانقلابات العسكرية الثلاثة التي تتالت في تركيا، بفاصل عقْد من الزمان بينها، وهي انقلاب 1960، وانقلاب 1971، وانقلاب 1980. ومن أوجه الشبه هذه:

– تقديم الانقلاب زوراً وبهتاناً على أنه إستجابة لتطلعات الشعب، وإنقاذاً للديمقراطية من قوى سياسية تُهددها!

– ممارسة الجيش للسلطة السياسية من وراء واجهة مدنية، وفرض نفسه حَكَما في القضايا السياسية والاستراتيجية الكبرى؛ فهو متحكم بالحاكم، وليس حاكماً بالمعنى التقليدي المكشوف!

– تولّي العسكريين السلطة بشكل جماعي، لا في شكل دكتاتورية فردية؛ فكان “مجلس الأمن القومي” التركي هو الحاكم الفعلي، وها هو “المجلس العسكري” في مصر يطمح إلى الدور ذاته!

– تنفيذ العملية الانقلابية بعد إصدار الجيش إنذاراً إلى السلطة المدنية. وهو ما حدث في تركيا قُبيل انقلاب 1960 وانقلاب 1971، ورأيناه في مصر منذ أيام 2013!

– استخدام القضاء الدستوري مظلة لتشريع حكم الجيش؛ فالمحكمة الدستورية التي أسسها الانقلابيون الأتراك تُشبه كثيراً المحكمة الدستورية المصرية التي نصّب الجيش رئيسها رئيساً مُؤقتاً للدولة!

والسـبب في هذا الشَّـبـه المريب بين نمطيْ التفكير والتنفيذ لدى الجيشـين التركي والمصري في انقلابهما على الشـرعيـة هو أن الولايات المتحدة كانت ذات صلـة وثيقـة بالانقلابات التركيـة، وهي اليوم على صلـة وثيقـة بالانقلاب في مصر، رغم تظاهرها بغير ذلك! وهي تسـعى من خلال هذا الانقلاب إلى اسـتمرار الإمسـاك بالتوجـه الاسـتراتيجي المصري، وإفشـال الثورة المصريـة، وإرباك “الربيع العربي” كلـه… فالانقلابات التركيـة والمصريـة خرجت من مشـكاة واحدة: هي الرؤيـة الاسـتراتيجيـة الأمريكيـة لدور كل من تركيا ومصر في المنطقـة! كما إن بعض القادة العرب الموالين لواشـنطن ليسـوا ببعيدين عن الإسـهام بمالهم وإعلامهم في الرِّدة الثوريـة بمصر، وسـيظلون غارقين في محاولـة إفشـال الثورات في الدول العربيـة الأخرى حتى تغشـاهم الثورة في ديارهم وهم غافلون..!!

إن الشـعوب العربيـة لم تعد مفعولاً بها كما كان الحال في الماضي؛ بل هي اليوم فاعلـة وممسـكـة بمصائرها، وسـيظل الغرب وأتباعـه في منطقتنا حريصين على بقاء الشـعوب خانعـة للاسـتعباد، لكن المعادلـة الداخليـة هي التي تُحدد الاسـتجابـة الخارجيـة، وليس أمام الإخوان المسلمين والقوى الثوريّة المساندة للشرعيّة في مصر اليوم سوى العودة للفعل الثوري، والتمسك بالتعبئة الشعبية الدائمة بصبْر ودأَب، حتى تعود القوى الثورية الأخرى إلى رشدها، وتقبل احترام الشرعية الدستورية، وينتزع الشعب المصري حقه من قوى الدولة العميقة وأحلافها في الخارج المصرِّين على فرض وصايتهم على أمتنا دون حق.

بعد ثلاثـة عشـر عاماً على انقلاب الجنرال (كنعان إفرنْ)، شـقَّت تركيا طريقها إلى الحريـة السـياسـيـة والازدهار الاقتصادي والانسـجام الاجتماعي. وبعد مضيِّ اثنين وثلاثين عاماً على ذلك الانقلاب قدَّمت القيادة الشـرعيـة للشـعب التركي الجنرال الانقلابي (كنعان إفرنْ) إلى المحاكمـة وهو في التسـعينات من عمره، لا لتحكم عليـه بالعقوبـة التي يسـتحق – فتقدُّم سـنّه واعتلال صحتـه لا يسـمحان بذلك – وإنما ليُدرك الجنرال العجوز في حياتـه عاقبـة التعدي على حريـة الشـعب، ولتفهم القوى الدوليـة المُدمنـة على اسـتعباد الشـعوب من خلال القادة العسـكريين الأنانيين أن عصر الاسـتعباد قد مضى إلى غير رجعـة.. فالتاريخ لا يرحم من يحتقرون إرادة شـعوبهم في عصر الحريـة ولا يتركهم من غير محاسـبـة..!!

إن تجارب انقلاب الجيش على السلطة المنتخَبة في عصرنا تجاربُ مريرة، فقد أدت إلى مقتل حوالي مائتيْ ألف شخص في الجزائر خلال التسعينات، وأشعلت حرباً أهلية في غرب السودان راح ضحيتها الآلاف وانشطرت الدولة السودانية، وحوّلت باكستان إلى دولة فاشلة.. وفي عددها ليوم 02 ابريل 2012 قدمت صحيفة (صاندي زمان) التركية حصيلة لحكم الجنرال (كنعان إفرنْ): اعتقال 650000 شخص، ومحاكمة 230000 شخص، و517 حكم بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب أو ظروف السجن السيئة.. وليس هذا هو المصير الذي يتمناه أي مصري أو عربي لمصر..!!

إن مصلحـة مصر هي أن لا يهنأ مغتصبو السـلطـة بما اغتصبوه، وأن تتوحَّد القوى الثوريـة المصريـة – من أنصار مرسـي ومعارضيـه – على الوقوف لهم بالمرصاد في لحظـة تحدٍّ ومفاصلـة مع الاسـتبداد، تسـتوعب أخطاء السـنتين الماضيتين وخطاياها، وتنطلق إلى المسـتقبل بثقـةٍ وتآخٍ وأمل.. فالرجوع إلى الحق أوْلى من التمادي في الباطل.

وبذلك يُبرهن الشعب المصري ـكما فعل دائماً – أنه شعب حرٌّ أبيٌّ، وليس ذلك الشعب المتخاذل الخانع لخائني الأمانة من عبيد السُّوء، الذين هجاهم المتنبي بقوله:

أكلَّما اغتـال عبدُ السُّـوء سيِّـدَهُ – / – أو خـانه فلَـهُ في مصرَ تـمهيدُ؟!