(تعتوره الأحكام السبعة) أو ( تعتوره الأحكام الخمسة) عبارة معهودة في كتب العلم يطلقها أئمة الفقه على بعض ما يطرح عليهم من قضايا ووقائع. وعبارة تعتوره الأحكام السبعة عند القائلين بالأحكام السبعة، أو الأحكام الخمسة عند القائلين بها تؤكد في سياقاتها نسبية أحكام الشريعة في كثير مما يسأل عنه السائلون. ومفاد العبارة أن الأمر الواحد في تغير سياقه (ظرفه: زماناً ومكاناً وشخصاً ومنطلقاً ومآلاً..) قد يكون فرضاً وقد يكون حراماً، قد يكون واجباً وقد يكون مكروهاً كراهة تحريم، قد يكون مندوباً وقد يكون مكروهاً كراهة تنزيه، وقد يكون مباحاً متروكاً لاختيار صاحبه وتقديره لنفسه ولمصلحته في أمر دنياه نفسه وعياله ومجتمعه..
والأمثلة التي تصادفنا في كتب الأمات الفقهية كثيرة وعديدة وهي تفتح أبواباً للتأمل والنظر. وأول ما تصادر هذه الحقيقة فعل بعض الناس الذين يحفظون (قولا) ويحملونه سلماً بالعرض كما يقولون يصادرون به مصالح الأفراد والجماعات والمجتمعات. هذا حلال وهذا حرام وهم في بعض هذا تصف ألسنتهم الكذب افتراء على الله.
إن جمود العقل حتى عند بعض النخب التي ينتظر منها أن ترشد وتعلم وتفقه أصبح من الزُّمانات في عصر غربة العقل والدين. وكما يحول بعض أهل الدين نصوصهم المحنطة المحفوظة المنتزعة من سياقاتها بتعسف يزري بعقول أصحابها إلى سدود قاطعة مانعة؛ يصوغ منها بعض أهل الحداثة المدعين للعلمنة والعصرنة قوانين فيزيائية أو كيمائية تنتصب في وجهك: لاءات دونها أحياناً النصوص المقدسة التي يزعم أصحاب هذه الدعوات أنهم يدعون للثورة عليها…
في الحديث عن النص الشرعي يقرر الإمام الشوكاني– على سبيل التمثيل – في كتابه (إرشاد الفحول إلى علم الأصول) أنه ما من عام إلا وقد خُص. وإن لم يكن مخصص فالعقل مخصص. سيقول البعض قد أبعد الإمام الشوكاني النجعة. ولكنه كان بقوله هذا أكثر تحرراً وليبرالية من أصحاب اللاءات التأبيدية لكثير من أهل الحداثة..
أعود لتحرير العقل أو تحرير مناط هذا الكلام…
ما رأيكم فيم عنه يتساءلون؟ التدخل الخارجي إياه أعني لا سواه. ما رأيكم في وجوب الأخذ على يد مجرم قتل في بعض ساعة أكثر من ألف إنسان وهو ما يزال قادراً على قتل الآلاف..
احذروا أن تكونوا من القتلة من حيث لا تشعرون..