مرة عاشرة توثق منظمات حقوقية واستخبارية دولية عودة مجرمي الحرب في سورية من إرهابيي بشار الأسد وشركاه إلى استخدام جديد للسلاح الكيماوية في أنواع جديدة ومعدلة للاحتيال على القانون الدولي . وعلى الاتفاق الصفقة التي قبل بها المجرمون بعد الجريمة الكيماوية الرهيبة التي راح ضحيتها أكثر من سبع مائة سوري معظمهم من الأطفال والنساء في 21 / 8 / 2013 .
فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مجرمي حرب الإبادة على الشعب السوري قد استخدموا غازا كيماويا قاتلا في منطقة حرستا في دمشق في 27 / 3 / 2014 . وذلك لقتل ثوار في نفق في منطقة الكوع . وأكدت مصادر استخبارية إقليمية أن مجرمي الحرب قد استخدموا غازا كيماويا قاتلا وغير مصنف دوليا مرتين شرقي دمشق في التاريخ المذكور …
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها بشهادات ناجين وصور وفيديوهات المصابين ، والأعراض التي يعانون منها ، كما دعمت ذلك بشهادات الأطباء الذين تحدثوا عن غاز قاتل برائحة خاصة قد أدى إلى مقتل سبعة مواطنين من المدنيين و إصابة العشرات منهم .
وسمى أحد الأطباء الغاز القاتل المذكور أن الأعراض التي ظهرت على المصابين تشبه في طبيعتها تلك التي تنتج عن الغاز المعروف علميا باسم ( بي . زد )
وأنه يحدث دوارا وإحساسا بالغثيان وشعورا بضيق التنفس والغثيان وتضيق في حدقة العين ثم الاختناق . وأكد الطبيب أن لا علاج متوفر للمصابين بهذا الغاز ..
ومع أن العديد من المصادر الاستخبارية الدولية والإقليمية قد أكدت عن طريق مصادرها وقوع الهجوم الذي سبقه استخدامات عديدة مماثلة على نطاق ضيق منذ الارتكاب الأكبر للجريمة في 21 / 8 / 2013 ؛ إلا أن موقف الساسة الدوليين بدأ من الأمين العام للأمم المتحدة ، وقادة الدول الخمس دائمة العضوية ودول الجامعة العربية قد آثرت تجاهل الجريمة ، والسكوت عليها تهربا من تحمل استحقاقاتها السياسية والأمنية ..
إننا من موقع الحرص على سلامة شعبنا والتحذير من التمادي في سياسة الإغضاء واللامبالاة بجريمة سفك دماء السوريين المتوافق عليها بين جميع الأطراف الدولية والإقليمية كما تؤكد الوقائع …
نحذر أن هذا الصمت المريب من كل الأطراف الدولية سيفهم من طرف عصابة الإجرام على أن استخدام هذا السلاح المحرم الدولية قد أصبح حقا مكتسبا شأنه شأن استخدام الطيران الحربي في قصف المدن والأحياء السكنية ، واستخدام القنابل الفراغية والعنقودية والبراميل المتفجرة في قتل الأطفال والنساء . وهي الرسالة الأكثر خطورة التي يرسلها بصمتهم هؤلاء المتقاعسون عن القيام بواجبهم السياسي والإنساني
كما نحذر أن هذا الصمت الدولي إزاء حرب الإبادة التي تدار على شعبنا ، والتهرب من تحمل استحقاقات القانون الدولي في حماية المدنيين في سورية سيصنف كل الصامتين في مواقع المسئولية الدولية شركاء في جريمة الإبادة التي تنفذ على شعبنا . ويجعلهم شركاء في الجريمة ضد الإنسانية المنفذة على هذا الشعب الأعزل ؛ مما سيعطي الحق بالمطالبة بإحالة كل المعنيين إلى محكمة الجنايات الدولية في الظرف السياسي والإنساني الملائم ..
إن الاشتراك في جريمة الإبادة ضد الشعب السوري لم يعد جريمة عصابة أو تحالف إقليمي أو دولي بل هو جريمة تتواطأ عليها كل الأطراف الدولية في حقبة من التردي الإنساني لم يعشها تاريخ الإنسانية في أي حقبة من الأحقاب لا في عصر محاكم التفتيش ولا في عصر النازي والفاشي والستاليني ..
نهيب بكل المنظمات الدولية السياسية والإنسانية تحمل مسئوليتها التاريخية في مواجهة الجريمة الكبرى ..
كما نذكر القائمين على أمر الثورة السورية بتحمل واجباتهم السياسية لحماية الإنسان السوري من مؤامرات وكيد الكائدين ..