لجنة الأمان والسلامة
للأبنية والطرقات والسيارات
ومشاهد أليمة متكررة من واقعنا!

في الحقيقة نحن أحوج ما نكون إلى لجنة من خبراء مختصين تضع مجموعة من المعايير سواء فيما يتعلق بمجال الأبنية أو الطرقات أو السيارات وحركة المرور… لجنة تكون ذات سلطة نافذة قوية، تصل إلى حد إيقاف ومنع ما فيه ضرر وخطورة على الناس… وتكون موافقتها مشروطة للحصول على التراخيص، في مجال الأبنية والطرقات وتنظيم المرور…

فمستوى الاستهتار والإهمال الذي يقوم به الجشعون لا يوصف ولا حد له، فلأجل أن يوفروا بعض التكاليف الضرورية، يُكلفون مجتمعًا كاملا خسائر بشرية كبيرة (بالأرواح والإصابات)، وزيادة ضغطٍ على المنظومة الصحية وعلى المنظومة الشُرطية…

*أمثلة من واقعنا تحتاج تدخلا فوريا؛*

١ – شاحنات تحمل الأحجار والصخور العملاقة من المقالع وإلى المناشر دون اي تحزيم مناسب بل وعلى طبقتين، وتسير في طرق نسبة ميولها تتجاوز ٤٠ درجة وليس على أتوسترادات مستوية… ليكون كل من هو خلفها في خطر شديد..

٢ – وكذلك شاحنات تنقل النحاته والأتربة بلا غطاء فتتطاير منها الأتربة لتؤذي كل المارة والسيارات الأخرى، وربما تُعمي بصر سائق الدراجة المسكين!

٣- تجار وسائقون جشعون يُحمِّلون الشاحنات ضعف الحمولة الرسمية المحدد لها من الشركة المصنعة، يدَّعون أنهم دعَّموا حديدها ليناسب ذلك، متجاهلين خطورة هذه الأحمال في حال انزلقت الشاحنة، متجاهلين أن هذا يتسبب بتخريب الطرقات فلا يكاد يتم تجديد طريق إلا ويتخرب بفترة قصيرة، ولو كان تنفيذه جيدا (عدا عما يكون تنفيذه من الأصل سيئا).

٤ – سيارات ودراجات تسير على الطرقات بلا أضواء خلفية، وأحيانا حتى بلا ضوء أمامي أو بضوء أمامي واحد للسيارات… ثم إذا صدمهم من لم يراهم ليلًا، يتم تحميله المسؤولية!!

٥ – ومثلهم في المضرة من يُحمِّلون سياراتهم أو دراجاتهم أشياء كبيرة تكون نافرةً خارج حدود الآلية، بعيدا عن الدراجة أو السيارة… ولكم اصطدم بها من لم يلحظوها، ما يعرض حاملها ومن مرّ بجواره للخطر الشديد..

٦ – مطبّات تُنفّذ على الشوارع السريعة (أتوسترادات) وليس هناك لافتات تحذير قبل مسافة كافية منها، ولا عواكس مضيئة قبلها، وكذلك الأمر على أطراف التفريعات حيث لا عواكس مضيئة عندها!!

أما بالنسبة للبناء وما أكثر التجاوزات فيه، ومنها:

٧ – تجار بناء يسلمون بيوت للآجار بلا سياج بارتفاع مناسب للأدراج ولا للسطح ولا للشرفات (البلاكين) مستغلين حاجة الناس لاستئجار البيوت، وضغط الطلب!!!… ولكم حصلت حوادث سقوط لم يتم التفتيش عن السبب وراءها لتجريم المُقصِّر!

٨ – أناس لا علاقة لهم بالمصاعد الكهربائية، غدوا يتاجرون بتركيب المصاعد الكهربائية، بعيدا عن معايير السلامة، آخرها مثال عاينته بنفسي لإحدى الشركات المنفذة في أكثر من مبنى، لكي يوفروا حساس الباب الذي يمنع اغلاق أبواب المصعد عند مرور أحد يختصرونه.. حتى أن رجلا كبيرًا يحتاج لبذل كامل عزمه حتى يوقف اغلاق الباب ويفتح، فكيف لو أغلق الباب على يد أو ساق طفلٍ مثلا؟!

٩ – مهاوي المصاعد (جب المصعد) أصلا ليست من البيتون المسلح، وكلها تخلخلت استقامتها وقت الزلزال، ولا يتم التفتيش على هذا ولا يوجد أصلا برامج صيانة دورية ملزمة لتلك المصاعد.

١٠ – لوحات إعلانية طرقية عملاقة على الطرق والأبنية لم تُدرَس هندسيًا بشكل جيد ممكن لأي رياح قوية أن تتسبب بوقوعها ما يمكن أن يسبب حوادث كارثية!

١١ – الألعاب الكهربائية وغير الكهربائية، في الحدائق العامة والمدارس العامة والخاصة، والتي لا تتحقق مستويات مناسبة من الأمان فيها، ومعظم وسائل الحماية فيها شكلية بدائية، مع أن الاستخدام غالبا ما يكون من أطفال غير مدركين لخطورة الكثير مما يفعلونه.

١٢ – حفر الآبار، والذي يتم دون وضع حواجز مناسبة في محيط نقطة الحفر، مع احتمالية سقوط طفل أو حيوان فيها والاستهتار الكبير في هذا.

#لو_كنت_الأمير ٦٣

لنفذت حملة توعية مع تعميم وتحذير قصير المدة (أسبوعان إلى شهر على أبعد تقدير) لأن هذا الذي نتحدث عنه من الأمور التي يُفترض أن ضررها معلوم للناس…

ثم لوجّهت الأجهزة المختصة للتعاطي الحازم مع هكذا حالات، فما كان على نموذج أول خمسة أمثلة تُتابعه شرطة المرور بحزم، والبقية من خلال ضابطة البلدية والجهات المسؤولة عن تجهيز الطرقات ومنح الرخص للمنشآت…

ولعل هذا (اليوم) في إدلب وما حولها محلول يسر يحتاج فقط إلى توجيه الأجهزة المختصة لتدقق على ما يتعلق بهذه المواضيع…

وكحل إسعافي بالنسبة للشمال على الأقل مبدئيا أقترح بالنسبة للسيارات التي تتحرك مرورا بمعبر الغزاوية أن يقوم الإخوة في إدارة المعبر بتحديد حمولات الشاحنات وزنا وشكلًا ومنع عبور أي سيارة لا تحقق معايير السلامة.

طبعا ماذكرته على سبيل المثال لا الحصر، ولكنه يحتاج تدخلا فوريا…