قاضي السوق

فكرة مهمة، من تراثنا الإسلامي، سمعناها من الشيخ الأستاذ أحمد مهدي خضِر* رحمه الله، تبسط الإجراءات القضائية، وتخفف الضغط عن المحاكم، وتجعل استعادة الحقوق بشكل صحيح أيسر، ما يقلل المشجارات والخصومات في الأسواق والحارات…

وخلاصة الفكرة تقوم على وجود قاض في مراكز الشرطة وبالذات القريبة من الأسواق، تكون لديه صلاحية النظر في قضايا وخصومات ليست كبيرة (توضع معايير تحدد هذا)، مما يجري عادة بين الناس مِن خلافات في المعاملات اليومية، فيسعى هذا القاضي بالصلح بين الأطراف فورًا أو يحسم الإشكال بينهم قضاءً إن لم يتفقوا، بعد أن يسمع الأطراف… غالبا في جلسة واحدة فورية، فيما لايستحِق شَغل القضاء المركزي، والتقاضي على ثلاث درجات… أو يحيلهم إلى المحكمة فيما يستحق الإحالة إلى القضاء.

إذ أن تجاهل الخصومات اليومية غالبا ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل وارتكاب الجرائم، أو سكوت البعض على مضض، أو استثمار بعض الفاسدين في المنظومة الشرطية لها ليبتزوا الأطراف، هذا عدا عن تعاطي بعض الجاهلين منهم مع هكذا قضايا بحرْفِية نصوص التعليمات والإجراءات، ما يسبب زيادة المشاكل والنزاعات في المجتمع… ومن ثُمّ يزيد ضغط الأعباء على منظومة القضاء المضغوطة أصلا.

وهنا لا بد من أن ننوه بأن هذا الذي نذكره مطبق في الكثير من الأنظمة القضائية المعاصرة، كما في دولة مصر، وكما هو منصوص عليه في القانون العربي الموحد، حيث يكون هناك قاضي نيابة عامة في مركز الشرطة يقوم بهذا الدور الذي ذكرناه…

ختامًا أقول: هذه خطوة في سلسلة خطوات نحتاجها لتبسيط وتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، والذي يجب إعادة النظر في إجراءاته بما يتناسب وتطور وسائل الاتصال الحديثة وتغيّر معطيات وأدوات هذا الزمان.

* الشيخ المحامي أحمد مهدي خضر رحمه الله، [١٩٢٣ – ٢٠١٣م] علم من أعلام حلب في الفقه والقانون عمل في القضاء والمحاماة وكان وزير الأوقاف في سوريا عام ١٩٦٣م.