رابط تحميل الكتاب

رابط تحميل الملخص

(بناءُ الدولة)
لكاتبه فرانسيس فوكوياما
(2005)

تعريف بالكاتب والكتاب، وموجز مفهرس لأهم ما فيه من أفكار،
مع ملحق لشرح معاني الكلمات الغريبة التي قد تشكل على بعض القراء..
من إعداد: م. محمد أبو النصر

تعريف بمؤلف الكتاب فرانسيس فوكوياما (1952م – )

عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي، مؤلف، وأستاذ جامعي أميركي من أصول يابانية.
اشتهر بكتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير الصادر عام 1992، بُعيد انهيار الاتحاد السوفياتي، والذي جادل فيه بأن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة في أنحاء العالم قد يشير إلى نقطة النهاية للتطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للإنسان.

التجربة الفكرية

جمع فوكوياما في مسيرته العلمية والعملية بين التنظير السياسي والتدريس الأكاديمي والجانب العملي فشغل وظائف عديدة أكسبته الكثير من الخبرة والثقافة… وفي عام 1989 نشر في دورية “ناشونال إنترست” (National Interest) مقالة حفرت حروفها في تاريخ النظريات السياسية الحديثة، فتحت عنوان “نهاية التاريخ” كتب يقول “إن تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية قد ولى وانتهى بغير رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور برلين، لتحل محله الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية”.

وما أَجمله فوكوياما في مقاله فصَّلهٌ في كتاب أصدره عام 1992 بعنوان “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”، حيث أضاف وشرح نظريته المثيرة للجدل في كتابه الذي اكتسب شهرة عالمية واسعة وبلغ عدد طبعاته أكثر من عشرين طبعة مختلفة، وكان في قائمة أكثر الكتب مبيعاً.

انطلق فوكوياما في كتابه الذائع الصيت من حيث انتهى كارل ماركس وجورج فريدريش هيغل، اللذين صورا التاريخ على أنه معركة جدلية بين النماذج والأطروحات الأيديولوجية المتناقضة.  وخلص في كتابه إلى أن التاريخ يوشك أن يصل إلى نهايته بانهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المعسكر الشيوعي واندثار حلف وارسو. وراح يبشر بميلاد عصر جديد يحصل فيه توافق عالمي واسع حول المثل الديمقراطية.

 

التوجه السياسي

انتمى فوكوياما إلى معسكر المحافظين الجدد في أوج قوتهم فكان أحد موقعي رسالة موجهة للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، تطالبه بإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين… ولكن منذ عام 2004 انقلب فوكوياما على مواقفه السابقة، وأصبح من منتقدي الغزو الأميركي للعراق، ووجه انتقادات لاذعة للمحافظين الجدد وأعلن تنصله التام منهم.

وفي عام 2006 أصدر فوكوياما كتابا آخر بعنوان “أميركا على مفترق طرق: الديمقراطية، السلطة، وميراث المحافظين” شدد فيه على أن الديمقراطية هي محصلة مسار طويل في أبعاده التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن حسب نظره بالتالي تبسيط مسألة الانتقال الديمقراطي في دول العالم غير الغربي.

وحدد ثلاثة مرتكزات اعتبرها أساسية لأي نظام ديمقراطي، وهي وجود دولة قوية تتمتع بالهيبة اللازمة، وتكريس سلطة وسيادة القانون، إضافة إلى مسؤولية الدولة أمام محكوميها. وقال “إذا أردنا أن نفهم كيفية نشأة هذه المرتكزات الثلاثة فإننا قد نفهم ما يفصل بين الصومال والدانمارك”.

الوظائف والمسؤوليات

يعمل فوكوياما أستاذا للاقتصاد السياسي ومديرا لبرنامج التنمية الدولية بجامعة جونز هوبكنز الأميركية. نال عضوية جهاز التخطيط السياسي لوزارة الخارجية الأميركية بوصفه عضوا نظاميا متخصصا في شؤون الشرق الأوسط، وعضوية البعثة الأميركية للمحادثات الإسرائيلية المصرية حول الحكم الذاتي الفلسطيني خلال 1981-1982.

المؤلفات

إلى جانب الكتابين المذكورين سابقا؛ أصدر فوكوياما كتبا أخرى أهمها “مستقبلنا بعد البشري: عواقب ثورة التقنية الحيوية”، و”الفضائل الاجتماعية وتحقيق الازدهار”، و”الطبيعة البشرية وإعادة بناء النظام الاجتماعي”، و”أصول النظام السياسي”.

وفيما يلي ملخص مفهرس لأهم أفكار الكتاب

(بناءُ الدولة).. لكاتبه فرانسيس فوكوياما.. موجز مفهرس لأهم أفكار الكتاب

ترجمة: مُجاب الإمام / الناشر: مكتبة العبيكان / الطبعة الاولى العربية 2007م

هذا الكتاب يُصنَّف ككتاب سهل المنال، للتعرف إلى فكر فرانسيس فوكوياما، مقارنة بكتبه الأكبر حجمًا، افتتحت النسخة التي بين أيدينا بمقدمة طويلة من مترجم الكتاب استمرت قرابة 16 صفحة قد تُشعِر القارئ أن الكتاب صعب المنال، ولكن مجمله في الحقيقة سهل الفهم تقريبا على المطلعين في هذا المجال، عدا بعض الفقرات التي قد تحتاج شرحا وإيضاحا..

ملاحظة: قبل أن ننسى نذكِّر بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الكتاب أُلِّف بين عامي 2004/2005م بُعيد الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان وقد نبهنا عند التعريف بالكاتب كيف أنه غير بعض توجهاته في مرحلة لاحقة.

يُناقش الكتاب فكرة بناء الدولة (إيجاد مؤسسات حكومية جديدة، وتقوية المؤسسات القائمة)، منطلِقًا من أن الدولة الضعيفة أو الفاشلة تعتبر مصدرًا للعديد من أكثر مشاكل العالم خطورة(ص35)، ما يجعل موضوع بناء الدولة أحد أهم قضايا المجتمع العالمي، وبالذات بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر التي أثبتت أن ضَعف دولة ما يشكل تحديًا استراتيجيًا هائلًا، قد يتحدد ويتوسع ضرره وخطره إلى دول بعيدة عنها جغرافيا.

هذا ويتكون الكتاب من أربعة فصول لكنها تدور حول ثلاثة محاور رئيسية:

• فهم الأبعاد المتعددة لطبيعة الدولة، أي وظائفها وقدراتها والأرضية التي تبنى عليها شرعية حكومتها.
• أسباب ضعف الدولة عمومًا وأسباب استحالة وجود علم إدارة عامة على وجه التحديد.
• الأبعاد العالمية لضعف الدولة (عدم الاستقرار، وتآكل مبدأ السيادة الوطنية في النظام العالمي المعاصر)، وكيف تحتل قضايا الشرعية الديمقراطية على المستوى الدولي مكان الصدارة، وتهيمن على الخلافات القائمة بين أمريكا ودول أوروبا.

الفصل الأول:

وتحت عنوان (أبعاد الدولة المفقودة) ذكر فوكوياما أن قيام الدولة الحديثة بما يميزها من القدرة على توفير النظام والأمن وحكم القانون وحماية حقوق الملكية هو الذي سمح بظهور العالَم الاقتصادي كما نعرفه اليوم.. وذكر أيضًا أن الفقر ليس هو السبب المباشر للإرهاب.

وتحت عنوان (دور الدولة المُتنازَع عليه) نبّه فوكوياما إلى ضرورة التفريق بين حجم وقوة وظائف الدولة، واعتبر أن المشكلة تكمن بالحاجة إلى تقليص دور الدولة في بعض المجالات ولكن يجب أن يتزامن التقليص مع تقوية دورها في مجالات أخرى، وأن فشل الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية كان بسبب تركيزها على أجندة تقليص دور الدولة دون تّقوية ما يجب تقويته منها.

(المدى مقابل القوة) للدولة فكرة مهمة ناقشها الكتاب في الصفحات من (48) حتى (66) قائلًا: إنَّ التفريق بين بُعدَي الدولة هذين ينتج لنا القدرة على إيجاد مصفوفة تساعدنا في التمكين بين درجات قوة الدولة في مختلف بلدان العالم، مؤكدًا أنه ليس ثمة مقياس متفَق عليه لتحديد قوة مؤسسات الدولة… (لوائح ومؤشرات تحديد قوة الدولة ص51-54).

(مؤشرات تفشي الفساد ص53-54) وقد وضَّح بأنَّ معظم المؤشرات التي تتحدث عن النوعية المؤسسية تركز على ثلاثة معايير منفصلة تبين مدى تفشي (الفساد / والبيروقراطية / وسيادة القانون والنظام).

تتضمن هذه الصفحات أيضًا عدة مصفوفات من أهمها مصفوفة (مدى قوة وظائف الدولة في مقابل قوة مؤسسات الدولة)، حيث ناقش فوكوياما الحالات الأربعة الناتجة كلٌ على حدا، ومسارات الإصلاح المتعلقة بكل نموذج وما ينبغي عليها.. (ص58-59) تجربة نيوزيلندا في تقليص مدى الدولة وزيادة قوتها… ثم الحديث (ص61) عن الدولة الوقفية الجديدة والنهب المتوحش.

(ص64-65) قليل من اليبرالية والخصخصة… ومن الأفكار الخطيرة التي نبه إليها ما يتعلق بدور تجمع الدول المانحة في تقليص القطاع الحكومي للدول النامية، قائلًا: “قليلٌ من الليبرالية قد يكون أسوأ وأكثر خطورة من لا ليبرالية على الإطلاق”…

وعن الخصخصة أضاف موضِّحًا: وخصخصة المشاريع الحكومية التي تشكل هدفًا ملائمًا للإصلاح الاقتصادي تتطلب درجة كبيرة من القدرة المؤسساتية لتنفيذها كما ينبغي.

وتحدث عن تغيير بعض كبار المُنظّرين لأفكارهم عن الخصخصة وتقليص دور الدولة، ناقلًا عن ملتون فريدمان -عميد الاقتصاد في السوق الحرة- قوله: من ” خصخِص خصخِص خصخِص”، إلى قوله: “لقد تبين لي أن حكم القانون ربما أكثر محورية من الخصخصة”.

وقد ركز فوكوياما على فكرة أن قوة مؤسسات الدولة أكثر أهمية بالمعنى العام من مدى وظائف الدولة والقطاعات التي تتدخل بها، وهذه القوة مهمة لتحديد معدلات النمو الاقتصادي بعيد المدى.

ومن أهم ما أورده الكتاب (ص68) مثال مهم عن التأثير السلبي للمنظومة البيروقراطية البدائية: (كم تحتاج من الوقت لترخيص مشروع؟! .. مقارنة بين دولتين).

وتحت عنوان (أساس الشرعية) يقول: إن الديمقراطية رغم وجود أشكال مختلفة للشرعية على مر التاريخ تمثل اليوم المصدر الجدي الوحيد للشرعية في العالم.

ثم انتقل للحديث عن تأثير العوامل الثقافية والبنيوية على بناء مؤسسات الدولة، وأهمية الأثر الإيجابي لانتظام أفراد من المجتمع ضمن فئات متماسكة، جمعيات مقابل منظمات… ودور هذه المنظومة في تعزيز المحاسبة ومحاربة الفساد.

في (ص81) انتقل فوكوياما للحديث عن المعارف المؤسساتية القابلة للتحويل، والصعوبة الكبيرة جدًا في إجراء تغيير شامل على مستوى بناء الدولة ومؤسساتها (ص83) والذي غالباً ما يقتضي حدوث ظرف سياسي استثنائي كحرب أو ثورة أو ما شابه.

مع التنبيه إلى أن كل ترتيب مؤسساتي جديد سوف يترك رابحين وخاسرين، وأنه في كل مرحلة زمنية قد تحتاج إلى ظهور مؤسسات جديدة.

وإنَّ معظم الحالات التي نجحت فيها عمليات بناء الدولة والإصلاح المؤسساتي كانت عندما استطاع المجتمع تقديم طلب محلي مُلِح على المؤسسات ثم أوجدها بالكامل أي الحلول الفعالة كانت محلية الصنع.

وتحت عنوان (جعلُ الأمورِ أسوأ ص92) تحدث فوكوياما عن دور المجتمع الدولي وسياسات الدول المانحة في تدمير المقدرة المؤسساتية للعديد من الدول النامية، من خلال تقديم الخدمة مباشرة إلى المستفيدين الحقيقيين، مما يحد عملياً من قدرة الحكومة المحلية على توفير تلك الخدمات بعد انتهاء برنامج المساعدات الخارجية، وغالباً ما نرى العديد من أكفاء موظفيها وأكثرهم مهارات يتركونها للعمل مع هيئات الخارجية كواقع المنظمات في بيئتنا.

 

الفصل الثاني:

وتحت عنوان (الدول الضعيفة وثقب الإدارة العامة الأسود) أكد فوكوياما بأنه ليس ثمة صيغة تنظيم مؤسساتي أمثل، وعدم وجود قواعد ثابتة وصالحة عالمياً للتصميم التطبيقي تعني بالضرورة ان ميدان الغدارة العامة فن أكثر منه علم، لوجوب ان تتضمن الممارسات الأمثل الكثير جدًا من المعلومات الخاصة بسياقات محددة.

والخلاصة التي وصل إليها أن الحلول الفعالة لمشاكل الإدارة العامة كافة يجب أن تكون بمعنى ما محلية الطابع (ص99-100).

ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن مسألة تفويض السلطة والصلاحية وأهمية فهم علاقات الرئيس الوكيل كإطار شامل لفهم مشاكل الإدارة، وأن سلوك الموظفين لا يمكن تفسيره بعيداً عن دوافع المنفعة الذاتية الأضيق.. لذلك تحدث بعدها عن أسباب الفساد في المؤسسات العامة (ص106-108).

(ص109) بعدها تحدث فوكوياما عن “ثلاثة أسباب رئيسية لاستحالة وجود مواصفات منهجية مثلى للمؤسسات الرسمية وفق قواعد وأصول ثابتة”.. وفي معرض الحديث عن ذلك تطرق إلى العلاقة ما بين كثافة العمليات وإمكانية ضبطها، ووضع مصفوفة لذلك (ص118) وأمثلة عنها.

(ص110) وتحت عنوان (غموض الأهداف) وضح أن المصدر الأول للغموض التنظيمي هو التباس أهداف المؤسسة التي غالبا ما تكون غير واضحة أو متناقضة أو سيئة… (ص112) وأن الكثير من الصراعات بين الرؤساء والوكلاء منشؤها اختلاف تفسيراتهم لكيفية تحقيق الأهداف المشتركة، واختلاف طبيعة الخبرات والمعارف المكتسبة عند كل قسم في المؤسسة ما يحتم الإذعان له في طريقته من المعنيين أحيانا..

وتحت عنوان (الرؤساء والوكلاء والحوافز) انتقل للحديث عن “مصفوفة كثافة العمليات وإمكانية الضبط” وأمثلة عن كل مربع منها (ص117-120) و”نماذج لحلول مقترحة توازي خصخصة القطاع العام” (ص121).

ثم انتقل (ص125) للحديث عن “دور الأعراف في تحفيز الفاعلين لتقديم أفضل ما لديهم” مؤكدًا أنَّ أفضل المؤسسات تلك التي ترسخ لدى أفرادها إحساسًا قويُا بثقافة مشتركة تدفع إلى التماهي مع أهدافها، متحدثا عن النموذج والتجربة اليابانية في هذا، وأهمية ترسيخ ثقافة المؤسسة (ص127) ودور قوة شخصية القيادة وسلطة المثال المحتذى في ترسيخ الأعراف المؤسسية (ص131) مشيرا إلى أن معظم الدول غير الغربية (شرق آسيا تحديدا) التي استطاعت تحقيق تطور سريع كانت تمتلك أعرافاً مهنية عالية التطور في قطاع الخدمات العامة (ص131). في حين أنه في المقابل، في البلدان النامية معظم القادة يقودون شبكات رعاية تستجلب أعراف المجتمع إلى داخل المؤسسة بدل ابتكار نظام قيادة مؤسسية داخل أطر الدولة الحديثة (ص132).

وتحت عنوان (اللامركزية والصلاحية) نبه قائلا: (ص135) “عندما ينضج اقتصاد ما ويتحول من المرحلة الصناعية إلى ما بعد الصناعية ينبغي أن تزداد درجة السلطة والصلاحية المفوضة”.

“والدرجة الملائمة من اللامركزية” تؤثر في تحديدها طائفة معقدة من العوامل الاجتماعية والتكنولوجية، وهذا من أهم القرارات التي يمكن اتخاذها في ميادين النضج المؤسساتي (ص138).

(ص140) وتعتمد “درجة تقييد الصلاحية” على مدى التهديد الذي تشكله السلطة التنفيذية على أهداف المؤسسة، وتبقى أفضل المؤسسات هي تلك التي تستطيع الانتقال من مستوى متدني إلى آخر استجابة لتغيير الظروف الخارجية.

وتحت عنوان (بناء القدرة المؤسساتية في ظل الغموض التنظيمي) نبَّه الكاتب على خطورة ذهنية (الممارسة الأمثل) حيث يجري للفور تعميم ممارسة ما نجحت في جزء من العالم وتحويلها إلى نموذج يجب أن تحتذيه البقية، وهذا خطأ كبير فالبرامج الناجحة معروفة بخصوصيتها وفرادتها.

(ص156) ثم تحدث الكاتب عن أصعب مجالات الإصلاح المؤسساتي تلك الفعاليات منخفضة الضبط وعالية حجم التفاعلات.. متحدثا في معرض شرحه هنا عن علاقة “الموظف- صاحب العمل” وشبكة “الراعي- الزبون” في اليابان، في مقابل الوصفة الأمريكية الجاهزة المتوهمة!

في (ص161) ركز الكاتب على أن الطريقة المثلى لزيادة القدرة المؤسساتية للدول الأقل تقدمًا، تكون بتقديم الموارد والاستثمارات، وتحفيز السكان المحليين على تصميم نموذجهم وبنائه وإدارته بأنفسهم، وتجنب الاستسلام لغواية الرغبة بتسريع المراحل عبر إدارة المصنع بأنفسنا

  

الفصل الثالث

تحت عنوان: (الدولةُ الضعيفة والشرعية الدولية) ناقش هذا الفصل مَن يمتلك حق أو شرعية انتهاك سيادة دولة أخرى، وكيف اكتسبت مشكلة الدولة الفاشلة بُعدًا أمنيًا رئيسًا، بعد ما كان ينظر إليها في الماضي عمومًا باعتبارها مشكلة إنسانية أو قضية انتهاك لحقوق الإنسان (ص166-167)، وفي معرض الحديث هنا نقل عن برنامج الأمم المتحدة، ما نصه: “تشكل غياب الديمقراطية والتعددية والمشاركة الشعبية الفاعلة في الحياة السياسية في معظم أرجاء العالم العربي بعض أهم الأسباب المحيطة بحالة الفوضى والاضطراب التي يشهدها الشرق الأوسط”.

ثم انتقل تحت عنوان (الإمبراطورية الجديدة) للحديث عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي (2002) وتبنيها عقيدة الحرب الاستباقية وبتعبير أدق الحرب الوقائية (ص169).

وتحت عنوان (تآكل السيادة) ذكر أثر ذلك على الدول الفاشلة.. ثم انتقل للحديث عن (بناء الأمة) مع ملاحظة أنه في المصطلح الأمريكي يقصدون بهذه العبارة بناء الدولة (ص175).

وتعرض الكاتب (ص176) لشرح ثلاثة أطوار لبناء الأمة فيما يُعرف اليوم باسم إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاع المسلح.

وتحت عنوان (الشرعية الديمقراطية على الصعيد الدولي) ناقش فوكوياما كيف أن سيادة الدول ليست متساوية، وأن ضعف الحكم والإدارة يسهم بشكل مباشر في قلة احترام المجتمع الدولي لسيادة بلد ما، والخلاف بين الأوربيين والأمريكيين المتعلق بهذه الفكرة (ص182-190).

وتحت عنوان: (ما بعد الدّولة _ الأمة) ناقش فوكوياما فكرة مصدر الشرعية على الصعيد الدولي (ص195). وفكرة حقبة “نهاية التاريخ” عند الأوروبيين والأمريكان على حد سواء (ص198-199).

الفصل الرابع والأخير

وهو تحت عنوان (أصغر، ولكن أقوى) وفيه أعاد فوكوياما مرة أخرى التأكيد على فكرة أنّ علاج مشكلة الدول الفقيرة والفاشلة يكمن باحتياجها دولًا قوية وفاعلة، ضمن المدى المحدود بوظائف الدولة الضرورية، ولا تحتاج هذه البلدان دولًا واسعة شمولية.

وختم فوكوياما كتابه قائلُا: “فن بناء الدولة في كل الأحوال يبقى مكونًا مفتاحيًا من مكونات القوة القومية، ولا يقل أهمية عن القدرة على استخدام القوة العسكرية حفاظًا على النظام العالمي”.

 

بعض الكلمات التي قد يحتاج الطلاب إلى شرح معانيها

في كتاب بناء الدولة لفرانسيس فوكوياما

ص13 الديالكتيك (Dialectic): أو الجدلية هو مصطلحٌ يُستخدم لوصف طريقة نقاشٍ فلسفيٍّ تتضمن نوعًا من العمليات المتناقضة بين وجهات نظرٍ متعاكسةٍ فيما بينها..

الديالكتيك = الجدلية وكانت في البداية تعبيرا عن الحوار الذي يقوم بين المتنازعين حول رأي من الآراء. كما كان بعض الفلاسفة يستخدمونه للتعبير عن المراحل المتدرجة للمعرفة. إلا أن الجدلية أصبحت فيما بعد تعبيرا عن منطق جديد في مواجهة منطق أرسطو القديم. ومع أن للجدلية جذورا تعود الى زمن بعيد، إلا أن المعترف أن الجدلية بدأت بالمعنى الصحيح بنظرية (هيغل)، فهي أول منهج فلسفي لدراسة الظواهر الطبيعية، ولقد تسلح كل من ماركس وإنجلز بهذا الدياليكتيك الهيغلي نفسه، ولكنهما أقاماه على أساس مادي. وهكذا نشأت المادية الجدلية التي هي علم القوانين العامة الأساسية للتطور في الطبيعة والمجتمع والفكر.

إن لب النظرية الجدلية هو الاعتقاد بأن التناقض هو نسيج الأشياء. فكل شيء يحتوي في داخله على شيء إيجابي وآخر سلبي، وفي كل شيء هناك جزء ينمو وآخر يموت. أما الشق الثاني من هذه النظرية فهو مبدأ نفي النفي الذي يحدد مسار العملية الجدلية، فهناك الفكرة وهناك نقيضها وعندما يتم تفاعل الجدلية يتم التنازل عن جزء من الفكرة وجزء من النقيض ليتولد مولود جديد هو (المركب) ومن يحمل هذا المركب ويتبناه يكون عندما يطرحه عبارة عن فكرة سيكون لها نقيض ومولود جديد منهما اسمه مركب، وهكذا…

ص13 الهنتينغتونيين: مؤيدي أفكار هنتنغتون Samuel P. Huntington)): صمويل هنتنغتون عالم وسياسي أميركي، وضع كتابه «صدام الحضارات» الصادر عام 1996 في الولايات المتحدة الأميركية للتوقف والتفكير في ما ينتظر العالم والبشرية للمرحلة القادمة. ارتكزت نظريته على صراع الحضارات وإعادة تشكيل العالم بعد سقوط الإيديولوجيات.

يقرأ صمويل في نظريته أن العالم مقبل على صراعات ما بعد الحرب الباردة، حيث لن تكون بين الدول القومية، واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية المحرك الرئيسي للنزاعات البشرية المتمثلة في الحضارات المحتملة التالية: الغربية-اللاتينية-اليابانية-الصينية-الهندية-الإسلامية-الأرثوذوكسية-الأفريقية-والبوذية.

بالنسبة إليه، فهذه المنظومة الثقافية تناقض مفهوم الدولة القومية في العالم المعاصر. لفهم الصراع الحالي والمستقبلي، يجادل هنتنغتون بأن الصعود الثقافي وليس الإيديولوجي أو القومي يجب أن يُقبل نظرياً باعتباره بؤرة الحروب القادمة. لهذا يرى صمويل أن الخصائص الثقافية لا يمكن تغييرها كالانتماءات، فبإمكان المرء أن يغير انتماءَه من شيوعي إلى ليبرالي ولكن لا يمكن للروسي أن يصبح فارسياً على صعيد المثال. فالحضارات بالنسبة إليه، ستتحرّك عالمياً، مستغلةً ضعف القيادة الأميركية، ومستفيدةً من النظام العولمي لتبسط سيطرتها عبر أدوات العولمة من شركات عملاقة، إلى وسائل إعلام لبثّ مكوّنات حضاراتها، إلى إعادة المجد لترساناتها العسكرية، بهدف التوسع والانتشار.

ص22-23 الكولونيالية (بالإنجليزية: Colonialism)‏ أي الاستعمارية (الاستعمار بالمعنى السياسي الدارج)، هي ممارسة أو سياسة للسيطرة على أشخاص أو مناطق أخرى من قبل شعب محدد أو سلطة ما، غالبًا عبر إنشاء المستعمرات، وبهدف الهيمنة الاقتصادية. وفي عملية الاستعمار، قد يفرض المستعمر دينه ولغته واقتصاده وممارساته الثقافية الأخرى. ويحكم المسؤولون الأجانب المنطقة سعيًا وراء مصالحهم، وذلك للاستفادة من موارد وشعوب المنطقة المستعمَرة.

ص 65 الأوليغارشيين: الأوليغارشية (Oligarchy) أو أحيانا الأوليغاركية أو حكم الأقلية هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية. غالبا ما تكون الأنظمة والدول الأوليغاركية مسيطر عليها من قبل عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل لآخر (الأوليغارشيين).

ص70 الجنوسة: النوع الاجتماعي أو الجندر (Gender) هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة. اعتمادًا على الس ياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن (أي كون الإنسان تشريحيا ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس)، وتشمل البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس (بما فيها من أدوار جنوسة وأدوار اجتماعية أخرى)، أو الهوية الجنوسة (الجندرية).

ص 77 لي كوان يو (Lee Kuan Yew) (1923- 2015) سياسي سنغافوري وأول أمين عام وعضو مؤسس لحزب العمل الشعبي. أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة التي حكمها لمدة ثلاث عقود متتالية، ٱشتهر بصفته مؤسس الدولة وناقلها من العالم الثالث إلى الأول خلال أقل من جيل.

ص 77 موبوتو سيسي سيكو (Mobutu Sese Seko) (1930-1997)، ثاني رئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية من 1965 إلى 1997 (غير اسم الدولة إلى زائير في 1971 حتى 1997). وحكم بطريقة تشبه حكم القذافي لليبيا بل بدموية وعنف أكثر.

ص 77 فرديناند ماركوس (Ferdinand Marcos)‏، الأب (1917 – 1989) سياسي فلبيني راحل كان رئيسا لجمهورية الفلبين في الفترة من 1965 إلى 1986. وحكم بشكل دكتاتوري بموجب الأحكام العرفية من عام 1972 حتى عام 1981. بدأ نظامه عددا غير مسبوق من مشاريع البنية التحتية، ولكنه اكتسب سمعة سيئة بسبب فساده الشديد ووحشيته.

ص85 الثورة المجيدة (بالإنجليزية: Glorious Revolution)‏، وكذلك عرفت باسم ثورة 1688) كانت ثورة عُزل إثرها الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا في نوفمبر من عام 1688 ونُصبّت ابنته ماري الثانية وزوجها ابن شقيقته الهولندي ويليام الثالث. أثرت نتائج الأحداث على الممالك الثلاثة وعموم أوروبا، كانت الثورة سريعة وغير دموية نسبيًا، وكان لهذه الثورة أثر كبير في الحياة في إنجلترا، حيث إنها قضت نظرياً وعملياً على فكرة حقّ الملوك الإلهي، كما أصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكم (سيادة البرلمان على التاج)، كما كان لها أثر كبير خارج إنجلترا، حيث تطلّعت الشعوب في أوروبا إلى تحقيق نظام الحكم البرلماني كما شاهدوه في النموذج الإنجليزي.

فكان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:

• حقِّ الملك في التاج مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله.
• ليس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة، إلا بموافقة البرلمان.
• لا تُفرض ضرائب جديدة، ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلمان.
• حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومُصانة.

ص96 الحل على الطريقة الدانمركية …!!

ص132 البيروقراطيات العقلانية والفيبرية الحديثة: ماكس فيبر (بالألمانية: Max Weber)‏ (1864 -1920) عالِم اجتماعٍ ومؤرخٍ وفقيهٍ واقتصادي سياسي ألماني ويُعتبر من بينِ أهمِّ المُنَظٍّرِين لتطوّر المجتمع الغربي الحديث. وهو صاحب نظرية النموذج البيروقراطي (النموذج القانوني العقلاني) تُحاول نظريّة ماكس فيبر للبيروقراطية والمعروفة أيضًا باسمِ «النموذج العقلاني القانوني» تفسير البيروقراطية من وجهة نظر عقلانيّة. جادلَ فيبر بأنَّ البيروقراطيّة تقومُ على المبدأ العام المتمثل في تحديد الكفاءات الشاملة والمنظمة بدقة للمكاتب المختلفة والتي تستندُ إلى قواعد أو قوانين أو لوائح إداريّة.

يُشير فيبر على وجهِ الخصوص إلى ثلاثة جوانب تُشكّل جوهر الإدارة البيروقراطية في القطاع العام:

• إنشاء تقسيم صارم للعمل الذي يُحدد بوضوح المهام والواجبات العاديّة للنظام البيروقراطي المُعيَّن.
• وجوب لوائح تصفُ سلاسل القيادة الراسخة والواجبات والقدرة على إجبار الآخرين على الامتثال.
• توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات المعتمَدة الخاصَّة ما يدعمُ التنفيذ المنتظِم والمستمر للمهام الموكَلة.

يشرحُ فيبر البيروقراطية من خلال تسع خصائص أو مبادئ رئيسيّة هي:

1. الأدوار المتخصّصة
2. التوظيف على أساس الجدارة (وتُختبَر بالمنافسة المفتوحة على سبيل المثال لا الحصر)
3. المبادئ الموحَّدة للتنسيب والترقية والنقل في النظام الإداري
4. هيكل رواتب منهجي
5. التسلسل الهرمي والمسؤولية والمساءَلة
6. إخضاعُ السلوك الرسمي لقواعد الانضباط والرقابة الصارمة
7. سيادة القواعد المجرَّدة
8. سلطة غير شخصيّة
9. الحياد السياسي

ص134 نظام تصنيع مرن (Flexible Manufacturing System. FMS): مصطلح يُطلق على طريقة الإنتاج التي تصمم وفقها الآلات والأنظمة المحوسبة بحيث تتيح التفاعل مع التغييرات في نوع وكمية المنتج، سواء كانت هذه التغييرات متوقعة أو غير متوقعة.

وتندرج مرونة نظام التصنيع ضمن فئتين، تحتوي كل منها على العديد من الفئات الفرعية، وتتمثل الفئة الأولى في ((مرونة التوجيه))، وتشمل القدرة على تصنيع منتجات جديدة، وتغيير ترتيب العمليات الحاصلة خلال مرحلة معينة من التصنيع؛ أما الفئة الثانية، فتسمى ((مرونة الآلة))، وهي إمكانية استخدام عدة آلات لتنفيذ نفس العملية، إضافة إلى قدرة النظام على استيعاب التغييرات واسعة النطاق، مثل الحجم أو السعة أو القدرة.

ص134 المؤسسات المستوية: التنظيم المسطح (بالإنجليزية: Flat organization)‏ (المعروف أيضًا باسم التنظيم الأفقي) يشير إلى هيكل تنظيمي يتميز بوجود مستويات قليلة أو عدم وجود مستويات من الإدارة المتداخلة بين الموظفين والمديرين. وتتمثل الفكرة في أن العمال سيكونون أكثر إنتاجية عندما يكونون مشاركين بشكل مباشر أكثر في عملية صنع القرار بدلاً من خضوعهم للإشراف من قِبل العديد من مستويات الإدارة.

وهذا الهيكل التنظيمي بشكل عام يكون ممكنًا فقط في المؤسسات الصغيرة أو الوحدات الفردية داخل المؤسسات الكبيرة.

ونموذج التنظيم المسطح يشجع على مشاركة الموظفين عبر عملية صناعة القرار اللامركزية. ومن خلال رفع مستوى مسؤولية الموظفين على مستوى القاعدة وإزالة طبقات الإدارة الوسطى، فإن التعليقات والملاحظات تصل جميع الموظفين المشاركين في اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وتصبح الاستجابة المتوقعة لملاحظات العملاء أكثر سرعة. ونظرًا لأن التفاعل بين العمال هو أكثر تواترًا، فإن هذا الهيكل التنظيمي يعتمد بشكل عام على علاقة شخصية أكبر بكثير بين العمال والمديرين. وبالتالي يمكن أن يكون الهيكل أكثر استغراقًا للوقت في البناء من النموذج الهرمي.

ص144 حلول باريتو: مخطط باريتو هو تقنية تسمح لك بتصنيف المعلومات بيانيا من الأكثر إلى الأقل صلة، بهدف التعرف على أهم المشكلات التي يجب التركيز عليها وحلها. وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ باريتو، المعروف غالبا باسم قاعدة 80/20، والتي تطور علاقة تطابق بين مجموعات 80-20، حيث ينتج 80٪ من التأثيرات عن 20٪ من الأسباب.

ص156 إلغاء نظام الرعاية الاجتماعية، “إصلاحات الرعاية الاجتماعية” هي تغييرات في تشغيل نظام رعاية اجتماعية معين، ومن اهدافها الحد من عدد الأفراد المعتمدين على المساعدة الحكومية، والحفاظ على أنظمة الرعاية الاجتماعية في متناول اليد، ومساعدة المستفيدين ليصبحوا مكتفيين ذاتيا. ويجادل كل من الليبراليين الكلاسيكيين والتحرريين والمحافظين عمومًا بأن الرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الممولة من الضرائب تقلل من الحوافز للعمل، وتفاقم مشكلة المنتفعين بالمجان، وتزيد من حدة الفقر. وعلي الصعيد الآخر، ينتقد الاشتراكيون عموما إصلاح الرعاية الاجتماعية لأنه عادة ما يقلل من شبكة الأمان العامة ويعزز النظام الاقتصادي الرأسمالي. يتم مناقشة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية باستمرار بسبب الآراء المتباينة حول التوازن الذي تقرره الحكومة في توفير مزايا الرعاية الاجتماعية المضمونة وتعزيز الاكتفاء الذاتي

ص156 إصلاحات بيل، “peel reforms” السير روبرت بيل (1788-1850)  كان رئيس وزراء ووزير داخلية بريطاني محافظ، أدخل مجموعة واسعة من التغييرات على القانون الجنائي وإصلاح السجون، في عام 1829، أسس السير روبرت بيل قوة شرطة لندن الحضرية. أصبح يُعرف باسم “أبو الشرطة الحديثة”، وقد وضع مفوضوه قائمة بمبادئ الشرطة التي لا تزال مهمة وعاجلة اليوم كما كانت قبل قرنين من الزمان. تحتوي على ثلاث أفكار أساسية وتسعة مبادئ.

ملاحظة: لأن الحديث كان عن نظام الرعاية الاجتماعية لعل المقصود إصلاحات الرئيس بيل كلينتون، الذي تعهد في حملته عام 1992 “بنهاية الرعاية لأننا توصلنا لمعرفتها”.. وقد أنشئ قانون المسؤولية الشخصية وفرص العمل كرد على الإخفاقات الملحوظة في برنامج مساعدة الأسر التي لديها أطفال معالون عام 1996م انظر

ص156 قانون هاتش (Hatch Act): لعام 1939 – رسميًا قانون لمنع الأنشطة السياسية الخبيثة – هو قانون اتحادي (أمريكي) يحظر نصه الأساسي الموظفين في الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس وبعض المسؤولين رفيعي المستوى، من الانخراط في بعض أشكال النشاط السياسي. دخل القانون حيز التنفيذ في 2 أغسطس 1939. تم تسمية القانون نسبة إلى السناتور كارل هاتش من نيو مكسيكو. تم تعديله مؤخرًا في عام 2012. تم تمرير قانون هاتش في عام 1939 لضمان تنفيذ البرامج الفيدرالية بطريقة غير حزبية، لحماية الموظفين الاتحاديين من الإكراه السياسي في مكان العمل، وضمان تقدم الموظفين الفيدراليين على أساس الجدارة وليس على أساس الانتماء السياسي.

ص165 اتفاقية ويستفاليا: أو صلح وستفاليا 1648م (Peace of Westphalia)‏ يُعتبرُ صلحُ وستڤاليا” أولَ اتفاقيّةٍ دبلوماسيّةٍ في العصرِ الحديثِ، وقد أرسى نظاماً جديداً في أوروبا الوُسطى والغربيّةِ مبنياً على مبدأِ سيادةِ الدولِ. أصبحتْ مقرراتُ هذا الصلح جزءاً منَ القوانينِ الدستوريّةِ للإمبراطوريةِ الرومانيةِ المقدسةِ…  ومن أهم المبادئ التي أرستها معاهدات وستفاليا:

• الولاء القومي: الولاء للجنسية والقوم لا للكنيسة.
• السيادة: سلطة الدولة في الانفراد التام بإصدار قرارتها داخل حدود اقليمها ورفض الامتثال لأية قرارات خارجية إلا بإرادته.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بعده أضحت الصراعات الكبرى بين الدول في أوروبا تدور حول السلطة والأرض، وليس سعياً إلى فرض السيطرة الدينية.

ص183 الصواريخ البالستية: اَلصَّارُوخُ الْبَالِسْتِيُّ أو الصاروخ القوسي أو القذيفة التسيارية هو صاروخ يتّبع مسارًا منحنيًا (أو شبه مداري)، وهو ما يسمى أيضا بالمسار البالستيِّ، وهو مسار يتأثّر حصرًا بالجاذبيّة الأرضيّة والاحتكاك الهوائي (مقاومة المائع). المسار المنحني يسبقه مسار تسارع ناتج عن محرك صاروخي يمنح الصّاروخ الدفع المناسب للوصول إلى هدفه.

ص184 مؤسسات “بريتون وودز” (Bretton Woods)‏ يعود تسميتها إلى اتفاقية “بريتون وودز” التي نتجت عن مؤتمر حضره ممثلو 44 دولة عام 1944 في نيوهامشاير بالولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت هذه الاتفاقية وضع الخطط من أجل استقرار النظام المالي العالمي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. ونتج عن هذه الاتفاقية إنشاء منظمتين دوليتين وهما: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، ثم إنشاء منظمة التجارة العالمية في مرحلة لاحقة، وشهدت هذه المؤسسات تطورات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

ويعكس بريتون وودز نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين، حيث كان نظام بريتون وودز أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.

ويعطى نظام بريتون وودز، إمكانية الاتفاق على تغييرات أسعار المصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون، فنظام بريتون وودز هو نظام ثابت إلا أنه مرن وقابل للتعديل، ووفقاً لهذا النظام فقد أصبحت أسعار الصرف ثابتة وقابلة للتعديل في الوقت نفسه، فحين تجد الدولة المعنية أن قيمة عملتها قد ابتعدت كثيراً عن مستوى الأسعار السوية أو الصحيحة فإن لها الحق أن تتفق مع صندوق النقد الدولي الذي أُحدث في بريتون وودز لتعديل قيمة عملتها.

ص188 اتفاقية كيوتو(UNFCCC or FCCC) هي معاهدة دولية مددت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والتي تلزم الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استنادًا إلى إجماع الرأي العلمي بأن (الجزء الأول) الاحترار العالمي يحدث و(الجزء الثاني) أنه مدفوع بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يصنعها الإنسان. تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، اليابان، بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير عام 2005. كان عدد أطراف الاتفاقية 192 في عام 2020 (انسحبت كندا من الاتفاقية، اعتبارًا من ديسمبر عام 2012). وترفض أمريكا التوقيع على الاتفاقية على اعتبار أنها تضر بمصالحها الاقتصادية.

ص191 التريليون (Trillion) تختلف تسمية التريليون بالنسبة للنظام الإنجليزي والنظام الأمريكي فلكل منهما تعريف للرقم تريليون:

فبالنسبة للنظام الإنجليزي: Trillion هو العدد واحد وأمامه ثمانية عشر صفرا ؛ أي مليون مرفوع بالأس 3 ، ولهذا تبدأ الكلمة بـ tri. طبقا للنظام الإنكليزي؛ ويُكتب أيضا (10¹⁸ ) (في النظام الإنكليزي).

وبالنسبة للنظام الأمريكي: التريليون {Trillion} هو عدد يساوي ألف مليار أو يساوى مليون المليون، ويكتب على شكل عدد يكون فيه الرقم واحد وأمامه اثنا عشر صفراً، أو يكتب بالشكل (10¹²) وذلك في الجدول القصير (الولايات المتحدة الأمريكية). لهذا يجب الحذر عند الترجمة من اللغة الإنكليزية أو الأمريكية.. وغالبا المعنى الأمريكي هو المعتمد المقصود.