خطف المحامي
عصام الخطيب

أرقب ردات فعل المؤسسات والجهات من جريمة خطف المحامي عصام الخطيب وصاحبه في اعزاز وأستغرب مواقف البعض وصمت غيرهم!!

ففي الحقيقة ما حصل لا يمكن تصنيفه بهذا الشكل إلا كجريمة، أيا كان فاعلوها ومن يقف خلفهم، وأيا كانت دوافعهم وأسبابهم… وهي مثال عن حالات متكررة تظهر ما يعيشه الشمال المحرر من انفلات أمني من فوضى سلطة.

فصدم رجل أعزل وحيد بسيارة، وضربه بأعقاب البنادق حتى يدمى، ثم خطفه من رجال لا يلبسون ثياب الأمن، ولا سياراتهم عليها شارات جهاز رسمي، هذه أفعال مجرمين.

ولو كانوا كما يدعي البعض يتبعون جهاز أمن ما فجريمتهم مضاعفة… إذ أن أجهزة الأمن والشرطة من المفترض أنها لا تعمل بهذه الأساليب، التي تُصنّف بأنها من أعمال العصابات الإجرامية!

المهم… سواء كان الأستاذ المحامي مخطوفا أو عند جهة أمنية، ففي كلا الحالتين تتحمل الأجهزة الأمنية في المنطقة مسؤولية ما جرى ويجري معه وسيجري معه، (فإن كانوا هم من اعتقله بهذه الطريقة فهذا إجرام مباشر لايُسكت عنه، وإن لم يكونوا هم، فهم يتحملون مسؤولية التقصير في حفظ أمن الناس).

وهنا قد يعترض علَيّ البعض متعجبًا، منطلقا في تعجبه من اختلافنا مع توجهات الأستاذ المحامي المخطوف، السابقة منها واللاحقة، فأقول: “هذا لا يعنينا فنحن نتطلع لبناء منظومة العدل التي ثرنا لأجل بنائها، وفيها المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمتهم يتم اعتقاله واحضاره ليمثل أمام القضاء بطريقة تليق بعمل أجهزة من المفترض أن دورها حفظ أمن الناس لا إشاعة الذعر بينهم… فكيف والأمر يتعلق بمحامي من أوائل الثوار كان الى فترة قريبة من ثورتنا على قيود المحامين الأحرار، وقدم ما قدم في هذه الثورة؟!

ويكفي أن نعلم بأن الرجل لم يكن متخفيا ولا فارًا بل كان عائدا من صلاة الجمعة علنا بين الناس…

وإن كان مطلوبا للعدالة فعلا فالطريقة القانونية لإحضاره أو اعتقاله معروفة، ويمكن أن تتم بأهون مما حصل معه بكثير”.

نسأل الله أن يُصلح حالنا… وأن يهدي أحبابه على مكانه… وأن يكتب السلامة لكل بريء.