أمننا الغذائي
من المسؤول عنه؟
بعد يوم من اشارتي لفيديو برنامج “المخبر الاقتصادي” الذي يتحدث عن مأساة الصومال التي تحولت من بلد مصدر للحبوب إلى بلد تعيش مجاعة وكيف ساهمت سياسات البنك الدولي في ذلك…
أتفاجأ اليوم بقرار المجلس المحلي للراعي بالسماح بتصدير القمح والشعير ترانزيت عبر تركيا!!
وبغض النظر هل هذا القرار صائب أو خاطئ، أود أن أشير إلى خطورة غياب جهة مركزية ناظمة لهذه النوعية من القرارات الخطيرة، ويكفي أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة لنعلم ذلك:
⚠️ يا ترى هل وصلنا في مناطقنا المحررة للاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الاستراتيجية؟
⚠️من الجهة المخولة تكون عندها بيانات مركزية لتقرر السماح أو المنع لتصدير منتجات الحبوب؟!
⚠️ من عنده الخطة الاقتصادية الي بناء عليها تصدر هذه القرارات؟!
⚠️ هل تم وضع خطة للاكتفاء الذاتي، ومن وضعها، ومن سيتأكد من تنفيذها، حتى نصل إليه ولو بعد سنين؟!
⚠️ هل يمكن أن يبقى الأمن الغذائي لملايين الناس مرتبطا بمصالح ضيقة لبعض المتنفذين؟! (وكلنا سمع عن التجار الذين يحتكرون جمع الصادرات الزراعية والحيوانية وإخراجها لصالح شركات وأشخاص)!
⚠️ في الشمال من فترة منعت الحكومة الموقتة إخراج المواشي… ومع ذلك عشرات آلاف رؤوس الأغنام خرجت من المعابر (في الشمال) ترانزيت لدولة ثالثة لصالح تاجر مقرب من المتنفذين وقد تحدثنا عن ذلك في حينها!
ختاما: من باب من يتحدثون عن الجزئيات، أعلم بأنه قد يقول قائل: “التصدير ينمي القطاع الزراعي، ويشجع المُزارع”، وأعلم أن القمح السوري هو قمح قاس ينفع لمعامل المعكرونة أكثر من الخبز، وسعره أغلى من القمح الطري…
كل هذه جزئيات قد تصب في سياق صحيح أو في مغالطات… ولكن السؤال المهم في هذه الجزئية: من هي الجهة المركزية التي تقدر القرار المناسب وتدير عملية الاستبدال بحيث تتأكد من استبدال الكميات الصادرة بأكثر منها واردة، وبحفظ مخزون استراتيجي للطوارئ؟!!
إذا كانت كل الإجابات عما سبق: “لا ندري” و “لا نعرف”… فالنهاية مأساوية ما لم نتدارك.