تجمع دعاة الشام الكلمة الطيبة والعمل الصالح
لو كنت الأمير 38
حلول مقترحة لتنظيم المرور وتقليص حوادث السير في مناطقنا المحررة
أكثر من 20 حادث مروري خلال أقل من 48 ساعة!! ضحايا بشرية (قتلى ومصابين) وخسائر مادية!!
وهذا يعني عبء كبير على مناطقنا التي تعاني أصلا من نقص في الخدمات الطبية (ضغط على الدفاع المدني وعلى شرطة تنظيم السير وعلى المستشفيات وعلى مؤسسات دعم الأيتام والمصابين وعلى الاقتصاد بخسارة القطع الأجنبي المدفوع ثمن الآليات وقطع تبديلها…) وهذا يستدعي حلول قوية جذرية تبدأ من النظر في أصل المشكلة:
وبرأيي الشخصي أن جذر المشكلة هو:
- أن نسبةً كبيرةً من يقودون الآليات في مناطقنا المحررة اليوم لم يقودوا يومًا في بيئة مرورية منظمة.
- أضف إلى ذلك أنَّ الدراجات النارية والتي لم تكن شائعة في سوريا بسبب منع استخدامها في المدن السورية زمن ما قبل الثورة، الآن بسبب الحالة المادية الصعبة غدت أكثر المركوبات انتشارا في المناطق المحررة، وقواعد المرور المتعلقة بها غير موجودة حتى في أذهان الحاصلين على إجازة قيادة سيارة!!
#لو_كنت_الأمير لاتخذت الإجراءات التالية:
- تشكيل لجنة (خبراء وقانونيين) سريعة لمراجعة قانون السير والمركبات السوري (القانون 31 لعام 2004 وتعديلاته وهو متاح على الانترنت على موقع وزارة النقل ووزارة الداخلية) وإصدار نسخة مناسبة لمناطقنا المحررة تُنشر وتعمَّم على الناس.
- تعديل وإعادة تعميم كتيب تعليم قيادة المركبات ونشره بكل الوسائل المتاحة.
- برنامج توعية مجتمعي متكامل: مثلا فيديوهات قصيرة توعوية لأهم قواعد السلامة على الطرقات تنشر على مختلف وسائل التواصل (على الإعلاميين المساهمة في ذلك)، كذلك برامج توعية تشمل طلاب المدارس والجامعات والمساجد… وغيرها.
- التشديد على حمل شهادة قيادة الآلية (حتى للعسكريين وقت الهدنة)، بعد إعطاء فترة محددة مناسبة لحصول الناس على شهادات قيادة الآليات، بتكلفة تراعي وضع الناس اليوم.
- التأكيد على ضرورة وجود رخص لقيادة للدراجات الآلية، وأن يكون ذلك بعد امتحان حقيقي للتأكد من استيعاب قواعد المرور بشكل جيد، وليس فقط التأكد من مهارة السائق.
- التعامل بحزم شديد من قبل شرطة المرور وجنائية السير مع المخالفات، وفي المناطق متعددة قوى السيطرة تكون الدوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية، كي لا يُتسامح مع أي أحد من أي جهة أو فصيل، فالسائقون العسكريون في بعض المناطق مصدر كبير للفوضى زمن السلم (قلة أمانة وسيارة ليست له فتخيل الوضع!!)
- منع قيادة الدراجات النارية بلا خوذة لتخفيف الإصابات، والتشديد في التزام سائقي الدراجات بنظام المرور (حتى الشوك لمنع عكس الاتجاه يطونها ويتجاوزونها… بحجة سايق موتور!!)
- تسيير دوريات لفحص الطرقات وتحديد أهم الاحتياجات والأولويات فيما يتعلق بالصيانة والشاخصات ومتابعة تطوير الخطة المرورية أولا بأول…. (معظم الشاخصات السابقة تم طلاؤها والكتابة عليها!!!)
- إلغاء السيارات غير المنمَّرة بالكامل، (وطريقة حل مشكلة المتابعة الأمنية لها شرحتها في منشور سابق – هذا رابطه). https://t.me/mohamed_abo_alnasr/628
- منع دخول شاحنات التفريغ الكبيرة إلى مراكز المدن والقرى أو تخصيص وقت محدد لذلك بعد منتصف الليل مثلا.
- منع الجرارات داخل المدن لأنها تكسِّر الطرقات، وكذلك أي آلية تسبب ضرر للطريق.
- تأمين خدمة رافعات (سطحة) مناسبة موزعة على مختلف المناطق وعلى الطرق الرئيسية وبأسعار مناسبة، ومنع جر السيارات ربطا ببعضها في المناطق التي تتوفر فيها تلك الخدمة بسهولة.
- محاولة إعادة تفعيل خدمات النقل العامة الجماعية.
- ربط شرطة المرور بشرطة الحواجز لتخفيف المطاردات ومخاطرها، واصطياد المخالفين بانتظارهم على الحواجز.
- محاولة تأمين كاميرات مراقبة السرعة للطرق الرئيسية، مع التأكيد على أن تكون واضحة وظاهرة ومعلومة، فالغاية منها الردع كأولوية لنا أكثر من أن تكون الغاية منها الانتقام والعقاب المطلوب للمخالفين… هذا عدا كاميرات المراقبة العامة الضرورية.
- التشديد في متابعة المخالفين وفيما يلي ذكر لأهم المخالفات يجب قمعها بشدة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية:
- أ- قيادة القُصَّر (للدراجات كما السيارات ولو كنت الأمير لجعلت عقوبة قيادة القاصر للدراجة مصادرتها)
- ب- السير عكس الاتجاه على الطرقات (وبالذات الرئيسية).
- ت- السير بلا أنوار أمامية أو خلفية.
- ث- سير الآليات الزراعية والصناعية على الطرقات العامة (كذلك ي وسيلة تسبب إيذاء للطريق).
- ج- الحمولات العالية وزنا وحجما للشاحنات لما تسببه من تخريب للطرقات يضر بالبنية التحتية.
- ح- الحمولات المؤذية دون تربيط أو تغطية مناسبة.
- ملاحظة بعيدا عما يتعلق بموضوع الحوادث: لاحظت أن احدى الجهات ربطت الضريبة بموديل السيارة وجعلت ضريبة السيارة الأحدث أكبر من الأقدم، وهذه الطريقة تجاوزتها الدول المتقدمة منذ عشرات السنين، بل عكَستها، فالسيارة الأحدث تكون ضريبتها أقل لأنها أكثر أمانا وأقل تلويثا للبيئة… وعلى كل فأنا أرى أن الخيار المثالي الأكثر عدلًا هو ربط ضريبة المرور السنوية بوقود السيارات، فالبعض يقتني سيارة للطوارئ قلما يحركها والبعض لا تتوقف سيارته، والمساواة بينهما ظلم فما يسببه الأول لا يقارن أبدا بما يسببه الثاني من اهتلاك للطرقات وتلويث للبيئة، فلذلك الحل هو ربط الضريبة بالوقود بشكل واضح وعلني ورسمي… ما يمنع الظلم في هذا الباب ويجعل نفقة الطرقات على من يستعملها بمقدار ما يستعملها، وأولا بأول يغذي الخزينة التي تخصَّص للنفقة على قطاع المرور.
ختامًا أقول: الكثير من هذه الأفكار لو طُبقت ستخلق فرص عمل جديدة للناس في المجتمع (توزيع حمولات الشاحنات، النقل العام الجماعي، صيانة الطرقات، …) فضلا عن تلك التي تؤمن واردات جيدة لخزينة الوزارة والشرطة يمكن استثمارها في تطوير قطاع المرور.
قانون السير السوري 31/2004 وتعديله لمن يلزمهم