جرأة الأصاغر على أكابر الأكابر

حدث وتعليق - جرأة الأصاغر على أكابر الأكابر

جرأة سليم الهلالي أنموذجًا على موطأ الإمام مالك رضي الله عنه!

قد يجد البعض في نفسه شيئًا من عنوان المقال لأنه لم يطلع على ثناء وتزكية أئمة الإسلام والسنة والحديث على الإمام مالك وموطئه .
و أيضًا لو تدبرنا طريقة العرض غير المنهجي لسليم الهلالي لما تناول به موطأ الإمام مالك فسيعلم حتمًا عظم ما أقدم عليه .
وتذكيرًا للقراء أقول:
يكفي أنه بين الإمام مالك والصحابة رضي الله عنهم رجل واحد،
وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان .
ثم يأتي بعد ثلاثة عشر قرنًا ، طالب علم عليه ما عليه من الكلام في ما ينسبه لنفسه من مؤلفات ينصب نفسه حاكمًا على كتاب الإمام مالك
فأي جرأة هذه ؟!
وغدًا سيخرج علينا من يضع كتابًا في صحيح كتاب البخاري وضعيف كتاب البخاري وهلم جرا ..
والله المستعان

ولهذا نقول لطلبة العلم إياكم وهكذا كتب لا تأخذوا منها شيئًا ، فأهلها ليسوا من أصحاب الشأن
وإنما هي فوضى علمية جديدة يلبّسون فيها على الطلاب، والغرض من ذلك معلوم لمن عرف سيرة القوم، ويكفي الإمام مالك سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ، ثم ثناء الأئمة مثل يحيى بن سعيد القطان والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وابن حبان وأحمد بن حنبل وآخرون كثر ..

ونصيحة لسليم الهلالي
اعلم قدر نفسك أمام الجبال

رحم الله الإمام مالك وسائر أئمتنا

وكتب
راجيًا بدفاعي عن الأئمة أن يدفع عني كل بلاء
فارس بن فالح الخزرجي

* * * *

[ بيان غلط الشيخ سليم الهلالي على الموطأ ]

لبيان غلط ما ذهب إليه الهلالي وجرأته على موطأ الإمام مالك وأنه لا يحسن صنعة أهل الحديث؛
قسمت الإيضاح إلى قسمين: حديثي وأصولي.

فأما الحديثي: فغلطه واضح لكل ذي لبّ ، فلانعرف هل تجاهل الهلالي عظم شأن الإمام مالك وشأن موطئه أم أنه لا يعرف الصنعة، ولبيان غلطه نقول:
١.لقد التزم الإمام مالك ذكر الثقات في موطئه، وقد قال ابن معين “كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية” .
٢. شدة نقد الإمام للرجال حيث قال ابن عيينة: “رحم الله مالكا ، ما كان أشد انتقاده للرجال “، وقال بشر الزهراني: ” سألت مالكًا عن رجل فقال :رأيته في كتابي ؟ قلت:لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي .
٣. قال الإمام الشافعي: مافي الأرض بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ الإمام مالك .
٤ . الإمام مالك أول من جعل انتقاد الأحاديث وفق معايير وضوابط محددة.
٥. كل بلاغات الإمام مالك قد وصلها عدد من العلماء كابن عبد البر وغيره ، وإن لم يصلوها فهي مرسلة وهي حجة عنده إلا أربعة أحاديث.
٦. الإمام مالك يعرض الصحيح والضعيف وهو عنده موصول وحجة كما هو مذهبه.
٨. لم يبيّن الهلالي منهجه في الحكم على الموطأ الذي جعله يقسمه إلى ضعيف وصحيح .
وهذا جزء يسير من أقوال الأئمة في توثيق موطأ الإمام مالك ، وإلا فقد تصل إلى جزء كامل في بيان غلط الهلالي .
قضى الإمام أربعين سنة في جمعه ، ثم يأتي من يعتمد على الشاملة والكتب الجاهزة في بيته فيقول هذا ضعيف وهذا صحيح !
والسؤال عند من يرى صواب فعل الهلالي
ترى هل كل هؤلاء الأئمة وعلى رأسهم الإمام مالك فاتهم ما أدركه الهلالي لاسيما صاحب الكتاب الإمام مالك ، أم هو مناطحة الجبال ؟!

وأما غلط الهلالي أصولياً وفقهياً :
١. فكتاب الموطأ وغيره من كتب السنن صنفت ووضعت ضمن التبويب الفقهي ، فما وضعه الأئمة في كتبهم من ضعيف إما لاحتجاجهم به ، أو لأنه أصح مافي الباب ، أو لبيان ضعفه.
٢. إغفال الهلالي دليلاً معمولاً به عند أئمة الإسلام
وهو ( العمل بالحديث الضعيف عند العلماء وأنه حجة )
لهذا كانت تسمية الكتابين بالصحيح والضعيف غلطاً على الإمام وكتابه .
٣. الاحتجاج في مقدمة الكتاب بفعل الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وغيره ، لا يصلح دليلاً، لأن فعل الشيخ الألباني في الأصل لايصح الاحتجاج به، وإنما يحتج بفعل أئمة هذا الشأن حتى ينطبق علينا أننا نستن بالسلف.
٤. المرسل حجة عند الإمام مالك مطلقا لقربه من عهد النبوة ..
وقد عدّ جمع من العلماء الموطأ دون الصحيحين
وبيّن ذلك ابن حجر حيث قال ” إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما “. انتهى
ولقد عرض الإمام مالك موطأه على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة كلهم واطأه عليه، ومن هنا جاءت تسميته .

أما كتاب الموطأ برواياته ففيه مافيه ولا يتسع المقام لبيانه .
وسبحان ربي كيف يتعامل البعض بالتناقض ، إذ تنتفخ أوداجه إذا انتقدنا أحد طلبة العلم، بينما يسمح له بانتقاد أئمة هذا الدين الذين بذلوا الغالي والرخيص لتبليغه إلينا!!
ولو شئت لزدت على ذلك، لكن فيما ذكرتُ كفاية.

اللهم اجعلني من الذابين عن أئمة هذا الدين، واحشرني معهم في زمرة عبادك الصالحين.

وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
٢٧ / ذو القعدة / ١٤٤٠

0

تقييم المستخدمون: 4.12 ( 2 أصوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *